قالت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين، إن توطين إسرائيل سكانا في المناطق التي احتلتها في سوريا مخالف للقانون، داعية الجهات الفاعلة في المنطقة إلى أخذ سلامة أراضي سوريا بالاعتبار.
وحثت خارجية ألمانيا إسرائيل على "التخلي" عن خطة لمضاعفة عدد السكان الذين يعيشون في مرتفعات الجولان المحتلة والمنطقة المضمومة على الطرف الجنوبي الغربي من سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "من الواضح تماما بموجب القانون الدولي أن هذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل تنتمي إلى سوريا وأن إسرائيل بالتالي قوة احتلال".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف حذر إسرائيل من مغبة الخطوات المتهورة بشأن سوريا ودعاها إلى احترام اتفاقية فض الاشتباك للعام 1974، مؤكدا عدم جواز ضم هضبة الجولان السورية.
وأضاف: "أود أن أحذر بعض "الرؤوس الحامية" في القدس الغربية من نشوة المتاح، وأن أذكرهم، من بين أمور أخرى، بأن ضم هضبة الجولان الذي يتحدث عنه كثيرون الآن غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه "يتعين على إسرائيل العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية 1974 (لفض الاشتباك) مع سوريا".
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين الماضي أن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد "جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، في الوقت الذي عبر فيه الجيش الإسرائيلي الحدود إلى سوريا واستولى على المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان، وهي جزء من محافظة القنيطرة السورية.
وقال نتنياهو في وقت سابق إن اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، الذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب عام 1973، قد انتهى مع تخلي الجيش السوري عن مواقعه.
وأوضح مكتب نتنياهو أن "انتشار القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة مؤقت، حتى يتم تشكيل القوات الملتزمة باتفاقية عام 1974 وضمان الأمن على حدودنا".