وافقت الحكومة الأمريكية على إسقاط الملاحقات الضريبية المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب وعائلته بشكل دائم، وذلك وفقًا لوثيقة نشرتها وزارة العدل أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، وتنص على أن الولايات المتحدة "ممنوعة ومحظورة إلى الأبد" من فحص أو ملاحقة ترامب وأبنائه وكذلك القضايا الضريبية الحالية المرتبطة بمنظمته التي تحمل اسمه. وتعهَّد المسؤولون بعدم متابعة أي قضايا بما في ذلك تلك المتعلقة بالإقرارات الضريبية للرئيس، والتي لا تزال قيد النظر حالياً أمام القضاء.
وتُعدّ الوثيقة جزءاً من اتفاق يهدف إلى إسقاط الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب بقيمة 10 مليارات دولار ضد إدارة الضرائب على خلفية تسريب إقراراته الضريبية، إذ أُعلن الاثنين على موقع وزارة العدل عن تسوية يتلقى من خلالها الرئيس الجمهوري "اعتذاراً رسمياً" من الحكومة الأميركية، غير أنه لن يحصل على "مدفوعات نقدية أو تعويضات عن أضرار من أي نوع"، ولم تتضمن التسوية أي معلومات عن الوثيقة التي نُشرت الثلاثاء.
وكانت إدارة ترامب أعلنت الاثنين عن إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار أطلقت عليه "صندوق مكافحة تسييس القضاء" لتعويض حلفاء الرئيس ممن يُعتقد أنهم خضعوا لتحقيقات وملاحقات قضائية غير عادلة لأغراض سياسية، بما في ذلك من وزارة العدل خلال إدارة سلفه جو بايدن.
 ووصف وزير العدل بالإنابة تود بلانش الخطوة بأنها "عملية قانونية تتيح للضحايا الحصول على حقوقهم"، فيما يعتبر الديمقراطيون والمؤسسات الرقابية الأميركية الترتيب "فاسداً وغير دستوري".
وكتب السيناتور الديمقراطي آدم شيف: "هذا فساد"، بينما كتبت السيناتورة إليزابيث وارن: "هذا مستوى غير مسبوق من الفساد. يُجبر ترامب الحكومة على إسقاط جميع عمليات التدقيق الضريبي له ولعائلته وأعماله، مما يمنحه حصانة كاملة من الملاحقة القضائية"، ودعت الكونغرس إلى التدخل.
كما تساءل الديمقراطيون خلال جلسة استماع في مجلس النواب لبلانش عما إذا كان الأشخاص الذين أُدينوا باقتحام الكونغرس في السادس من جانفي 2021 مؤهلين للحصول على أموال من هذه التسوية، فردَّ قائلاً إن "أي شخص يعتقد أنه ضحية يمكنه التقدم وسيتم فحص طلبه من قبل الجهات المعنية".
س