تزداد المخاوف بشأن تفاقم تداعيات الحرب في غزة على اقتصاديات المنطقة والعالم لا سيما بعد عمليات الاجتياح البري مما يجعل الأوضاع تتجه اقليميا، بشكل خاص، نحو المجهول.

وأكدت مؤخرا مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في هذا الاطار، أن الحرب في غزة لها تأثير تدميري على النشاط الاقتصادي في المنطقة عموما حيث قالت الأربعاء 25 اكتوبر الجاري في مؤتمر استثماري بالرياض "ما يحدث في الشرق الأوسط يجري في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع فيه أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الديون بسبب جائحة كورونا والحرب". وحذرت المسؤولة الدولية من أن الحرب في غزة تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة موضحة على هامش انعقاد "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، "إذا نظرنا إلى الدول المجاورة -مصر ولبنان والأردن- فإن التأثير واضح بالفعل".

وتأتي تصريحات جورجيفا بعد تحذير مسؤولين في القطاع المصرفي في العالم من أن الحرب في غزة قد توجّه ضربة قوية للاقتصاد العالمي. وكان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا قد نبه، في نفس السياق، الى أن "العالم في وضع أكثر خطورة" نتيجة للصراع في الشرق الأوسط مبينا خلال المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مشيرا في نفس المستوى، إلى أن تلك المخاطر "تميل إلى التحرك" بسرعة، لذا لا ينبغي تجاهلها.

وحددت مؤسسة فيتش للتصنيف السيادي، في هذا الصدد، عدة سيناريوهات محتملة لتأثير الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي، تركزت على تأثير الأحداث على أسعار النفط والذهب والنمو الاقتصادي العالمي. ويتوقف كل سيناريو على مدة استمرار الحرب وفرص توسع نطاقها لتشمل دولاً أخرى في المنطقة.

وسلطت فيتش في تقرير أصدرته الأسبوع الفارط الضوء على السيناريو الأساسي والأقرب للحدوث حسب تقديراتها، والذي يرجح عدم اتساع رقعة الحرب مع اجتياح محدود لقطاع غزة. وتتوقع مؤسسة التصنيف الائتماني في هذا السيناريو، أن يمتد القتال لعدة أشهر، بالتوازي مع استمرار الغارات الجوية على القطاع، الى جانب اجتياح بري محدود ووجود عمليات في الضفة الغربية وعلى الحدود اللبنانية.

في حال وقوع هذا السيناريو، تتوقع فيتش تذبذب أسعار النفط بين 80 و95 دولاراً في أواخر عام 2023 وأوائل 2024، مع ارتفاع مردود السندات الأميركية قصيرة وطويلة الأجل بفعل النمو والتضخم وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مستوى أسعار الفائدة مقدرة في خصوص النمو العالمي، أنها ستبقي على أحدث توقعاتها خلال عامي 2023 و2024 (2.5 بالمائة و2.2 بالمائة على التوالي)، في ظل التأثيرات غير المباشرة المحدودة للصراع على الاقتصاد العالمي الأوسع. كما توقعت تداول الذهب بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق عند 2075 دولاراً للأوقية في حالة تحقق هذا السيناريو.