في بيان لها صدر اليوم اعتبرت امال صمود رئيسة الجمعية ان يوم  8 مارس ليس مجرد يوم للمرأة، إنه اليوم العالمي لحقوق المرأة. حان الوقت الآن للتعبئة لتذكيرنا بأننا ما زلنا بعيدين جدًا عن المساواة بين المرأة والرجل، لا سيما في العمل.
وتدعو الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في مناصب صنع القرار الموظفات في الوظيفة العمومية إلى تعزيز حقوق المرأة من أجل المزيد من العدالة والمساواة والكرامة ومن أجل مراعاة ودعم مهارات الإناث بشكل أفضل وفقا لما تحتاجه بلادنا. 
فإن يبلغ عدد الفتيات / النساء ضعف عدد الفتيان / الرجال بين خريجي البكالوريا وخريجي التعليم العالي، فلا تزال النساء يتعرضن للتمييز الشديد في الوصول إلى العمل والوظيفة العمومية: 23٪ منهن عاطلات عن العمل مقابل 12.5٪ للرجال ويمثلن فقط 37٪ من الموظفين، في حين أن معدل وصولهن إلى مناصب المسؤولية لا يتعدى 30٪ مقابل 70٪ للرجال. وتنخفض نسبتهن في المناصب ذات المسؤوليات العالية: 30٪ من النساء بالنسبة للمديرين، و25٪ للمديرين العامين، و16٪ للأمناء العامين للوزارات.
 وتدعو الجمعية إلى التعبئة للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع القطاعات، لا سيما في سياق أزمة المناخ والمخاطر البيئية والكوارث التي تعد من بين أكبر التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين.
ويتزايد الاعتراف بأن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، لأنهن يشكلن غالبية الفقراء في العالم وفي تونس، وأكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية الأكثر عرضة للتهديد نتيجة لتغير المناخ. وفي الوقت نفسه، يمكن للمرأة أن تلعب دورًا حاسمًا لصالح التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته إذا تم تعزيز وصولها إلى مناصب صنع القرار على جميع المستويات وطنيا وجهويا وفي جميع المجالات بشكل مباشر أو غير مباشر البيئة والمناخ. وستؤدي مشاركتهم وقيادتهم -بالتأكيد -إلى عمل مكافحة أكثر فعالية للتغيرات المناخية. 
ولذلك، فقد أصبح من الضروري الاستماع إلى أصواتهن وأن يلعبن دورًا متساويًا في صنع القرار المتعلق بتغير المناخ ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة ومساواة أكبر بين الجنسين.
لنوحد جهودنا من أجل "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق سياسات" وبرامج تغير المناخ والمخاطر البيئية والحد من الكوارث.
  دعونا نعمل جميعًا من أجل التنمية المستدامة لبلدنا بمشاركة متساوية للنساء والرجال