أصدرت محكمة عسكرية جزائرية، الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام". 
جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوبي العاصمة الجزائر نقله التلفزيون الحكومي. 
وقال البيان إن "المعنييْن (الوزير ونجله) متهمان بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري". 
وقبل أسابيع، سافر نزار (تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1993) وعائلته إلى إسبانيا لأغراض علاجية، حسب وسائل إعلام محلية، ولم يعد إلى الجزائر منذ ذلك الحين.
وفي 26 جويلية الماضي، كتب خالد نزار، تغريدة عبر "تويتر"، أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر بسبب "وجود مخطط لاعتقاله من طرف السلطات". 
وقال نزار: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني". 
وتابع: "سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية".