علقت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بلاغ لها على الأحداث غير المسبوقة التي تشهدها البلاد على خلفية القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد.
وعبرت عن مساندتها المطلقة لكل التحركات الشعبية المشروعة في نطاق الشرعية والقانون مهما كان مصدرها ومهما كانت مطالبها. 
كما أبدت تضامنها التام مع مطالب شريحة واسعة من المواطنين الذين هم من منظوري أعضائها، للقيام بالإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الضرورية لتحقيق العدالة والنمو والإستقرار.
و اكدت ضرورة تصحيح المسار الديموقراطي وترسيخه واستكماله خاصة من خلال ترسيخ السلطة المحلي والديموقراطية التشاركية.
ودعت إلى ضرورة إقالة حكومة الفشل الكارثية الذي طالما طالبنا به بشدة ولكن في إطار الشرعية القانونية والاحترام الفعلي للدستور.
وعبرت الجامعة عن معارضتها المطلقة للقرارات التي وصفتها بغير الدستورية والانقلابية لرئيس الجمهورية الذي رفض الحوار مرارا وتكرارا وتسبب فيما آلت إليه الأمور من تعقيدات بداية من تسميته لرئيس الحكومة هشام المشيشي مما تسبب في تعطّل دواليب الدولة، وهو ما يحمّله جزء من المسؤولية فيما بلغته الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تدهور.
كما عبرت عن رفضها تجميد أي جهة منتخبة وافتكاك اختصاصاتها سواء كان البرلمان بما فيه هنّات وجب اصلاحها أو البلديات التي تقف في الصف الأول مع المواطن وتعمل لخدمته بما أوتيت من جهد رغم شح الموارد وتعطيل السلطة المركزية لها.
ودعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة والحوار والعودة الى منطق التوافق بما فيه فقط مصلحة الوطن والشعب التونسي المجيد.