أصدرت الجامعة العامة للنقل الجمعة 22 نوفمبر 2024، لتسليط الضوء على ما اعتبرته قضايا خطيرة تواجه الشركة وقطاع النقل بشكل عام.

وعبرت الجامعة  في ذات البيان عن دعمها للزيارات الفجئية التي يقوم بها وزير النقل إلى المرافق العمومية للقطاع ، مشيرة إلى أنها خطوة إيجابية وضرورية لفرض رقابة صارمة على المؤسسات وتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين في النقل العمومي ومرافقه.

كما عبرت الجامعة عن استيائها من السياسات المتبعة من طرف الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس الذي عمد إلى اتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة أبرزها اقتطاع يومي عمل شهر نوفمبر وديسمبر، مشيرة إلى وجود تقاريرر تفيد بأن بعض المسؤولين استغلوا هذه القرارات وقاموا بتعويض يومي الاقتطاع براحات سنوية في خرق صارخ للقانون وفق ما جاء في نص البيان.

وأكدت أن هذا الموضوع أصبح محل تتبعات عدلية من قبل النيابة العمومية وأنه متعهد به من طرف الفرقة المركزية بالعوينة كما أن التفقدية العامة لوزارة النقل بصدد النظر في هذه التجاوزات، مشيرة إلى أن الإدارة العامة لشركة نقل تونس لم تقم بإعلام رئاسة الحكومة بشكل رسمي بهذه القرارات مما يزيد من حدة الأزمة ويعكس غياب التنسيق والمسؤولية.

واكدت جامعة النقل أن الأعوان يعملون في ظروف غاية في الصعوبة، حيث يواجهون غيابا تاما للحماية والسلامة بالإضافة إلى عدم توفير ملابس العمل والبيئة الصحبة الملائمة كما تأخرت الإدارة العامة في صرف أجورهم ومستحقاتهم، بما في ذلك وصولات الأكل .

واشارت الجامعة من جهة أخرى إلى الأزمة المالية مع الصناديق الاجتماعية بالرغم من التزام الأعوان بالاقتطاعات الشهرية لصالح الصناديق الاجتماعية إلا أن الإدارة العامة للشركة تأخرت في تسديد المستحقات مما أدى إلى تراكم الديون مما أثر  بشكل مباشر على حقوق الأعوان وسمعة المؤسسة.

وحملت جامعة النقل المسؤولية الكاملة للإدارة العامة لشركة نقل تونس وخاصة الرئيس المدير العام عن خلق مناخ متوتر وأزمة اجتماعية في وقت حساس ، داعية السلطات العليا بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسلطة الإشراف إلى التدخل الفوري وتكليف تفقدية مستقلة للبحث في أوضاع الشركة حفاظا على المرفق العمومي وحقوق العاملين والمواطنين.