اعتبر "التيار الشعبي" ان تونس اليوم حيال مرحلة حفظ وجود أو انهيار خطير وكل ذلك مرهون بتحمل مؤسسات الحكم المسؤولية أو تعنتها وتفصيها منها واشار الحزب في بيان اصدره اليوم الاثنين الى انه يتابع "الوضع الدقيق" الذي تمر به تونس هذه الأيام ويستشرف بمعية نخب البلاد وقواها الوطنية السيادية تصاعد وتيرة انهيار المؤسسات المنتخبة عاجلا أم آجلا ومزيد توريط البلاد في العجز الاقتصادي والمآسي الاجتماعية، فضلا عن المخاطر الخارجية وارتباطاتها الداخلية وتداعياتها الأمنية.

وحمل التيار الشعبي (احد مكونات الجبهة الشعبية ،في المعارضة)البرلمان كامل المسؤولية عن "تواصل تدمير مقدرة التونسيين على تحمل فشل وتبعية وفساد نظام الحكم برمته سياسيا وانتخابيا واقتصاديا واجتماعيا وخارجيًا وعلى المشاركة في القبول بجرائم الارتباط بالإرهاب والتبعية والتطبيع والفساد وانهاك مصادر الإنتاج والرزق لعموم التونسيين .

كما حمل رئاسة الجمهورية المسؤولية التامة عن "كل ما يمكن أن ينجر عن عدم الحسم في مجمل الملفات الخارجية والأمن القومي والعجز عن اتخاذ قرارات استباقية لإنقاذ ما أمكن من سير طبيعي للسلطات السياسية القائمة وخاصة مشاركتها في القبول بالوضع الحالي للحكومة والمشاركة في مجمل الصراعات السياسية القائمة" واعتبر الحزب ان الحكومة الحالية مسؤولة عن مزيد إفساد الوضع العام افسادا كاملا ومزيد تكريس الفوضى الشاملة من خلال اصرار رئيسها وأحزاب الائتلاف الحاكم على تعريض مؤسسات الدولة للانهيار ورفض الامتثال إلى ما يفرضه القانون والقيم الأخلاقية والسياسية تبعا لشبهات الفساد وفي ظل أزمة اقتصادية واجتماعية طاحنة ومخاطر أمنية محدقة بالبلاد من كل جانب.

وعبر التيار الشعبي في بيانه عن استعداده للتضحية وتحمل جانب من مسؤولية وقف النزيف بالوسائل المتاحة والمخارج الممكنة والأقل كلفة على الوطن والشعب ، داعيا كل القوى الوطنية للتعبئة والتنظم لتخليص "شعبنا من عبث المافيات والعصابات والمغامرين".