أفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى، اليوم الثلاثاء، بأن عمليات التوزيع "المكثّف" للمياه المعلبة بهذه المساحات، المقتصرة، حاليا، على ولايات تونس الكبرى، ستُعمَّم على بقية ولايات الجمهورية، وستتواصل إلى حين "انفراج الأزمة".

وحسب ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة، فقد قال رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الهادي بكور،  "نحن نشتغل مع السلطات حتى تشمل [هذه العمليات] كافة ولايات الجمهورية"، موضحا أن التوزيع سيستمر "حتى انفراج الأزمة، أي مع بداية انخفاض درجات الحرارة" وتراجع معدلات الاستهلاك.

وأضاف أن هذه المادة استأثرت بما بين 85 و90 بالمائة من إجمالي مبيعات الفضاءات التجارية الكبرى خلال الأيام الأربعة الماضية (من الجمعة إلى الاثنين).

وأشار إلى أن طفرة الاستهلاك المسجلة خلال جويلية الماضي، على خلفية موجة حر قياسية، أدت إلى نفاذ المخزون الوطني التعديلي منتصف الشهر، بعدما كان من المفترض أن يغطي الحاجيات حتى نهاية أوت المنقضي.