أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بان الهيئة أحدثت منظومة داخلية جديدة لحصر المخالفات المتعلقة بالجرائم الانتخابية ورفعها حينيّا الى مجلس الهيئة قبل ورود المحضر الورقي ، وذلك حتى تتمكن الهيئة المركزيّة لاحقا من إحالة المحضر من عدمه على أنظار النيابة العمومية

وبين المنصري في تصريح ل(وات ) على هامش اليوم الدراسي حول الجرائم الانتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية الذي نظمته الهيئة اليوم الخميس بمشاركة ممثلي النيابة العمومية والضابطة العدلية بولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسليانة، أن الهدف من إحداث هذه المنظومة الجديدة هو توحيد الاجتهادات وتنظيم العمل بين مختلف الهيئات الفرعية قبل المبادرة بالإحالة على النيابة العمومية

ولاحظ المنصري أن تغيير النظام الانتخابي واعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في دوائر صغيرة يمكن أن يؤدي بالخصوص الى بروز انزلاق نحو خطاب العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أساس فئوي أو جهوي أو عائلي، مؤكدا أن هذا الأمر أصبح مجرما بمقتضى الفصل 161 ويعاقب بالسجن من عامين الى 5 أعوام وإلغاء أصوات الفائز الذي استعمل مثل هذا الخطاب اثناء الحملة الانتخابية

كما لاحظ ان جرائم عرقلة او تعطيل الناخب قد رفع المشرع عقابها الى 5 سنوات وذلك الى جانب تجريم تقديم العطايا النقدية او العينية للتاثير على الناخب التي يعاقب مرتكبها بالسجن من عامين الى 5 سنوات

وأكد ان الهيئة تدعو جميع المتدخلين في العملية الانتخابية وخاصة المكلفين بالضابطة العدلية الى معاضدة مجهودات اعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملات الانتخابية في اطار القيام بواجبهم كمساعدين للنيابة العمومية عند الاقتضاء خاصة في حالات التلبس خلال الحملة الانتخابية ولا سيما يومي الصمت الانتخابي وكامل يوم الاقتراع

وتولى الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في مستهل اليوم الدراسي تقديم مداخلة حول دور النيابة العمومية والضابطة العدلية في المسار الانتخابي حيث بين بالخصوص ان أعوان هيئة الانتخابات لهم خلال فترة رقابة الحملة الانتخابية صفة مأمور الضابطة العدلية ويتولون معاينة المخالفات وتضمينها في محاضر مؤكدا على ان الاختصاص الحصري لاعوان الهيئة لا يمنع ماموري الضابطة العدلية من التدخل الفوري عند معاينة المخالفات

وأضاف ان للنيابة العمومية دور أساسي من خلال نصوص المجلة الجزائية في اثارة الدعوى العمومية وتحقيق قدر كاف من الردع

وقد تم اثر ذلك فسح المجال للحضور من ممثلي النيابة العمومية والضابطة العدلية للنقاش وطرح الاسئلة والاستفسارات التي تعلقت بالخصوص بدور العمد في مراقبة الحملة الانتخابية.