أكد حزب التحالف من أجل تونس انه يؤكد مواصلته دعم المسار الذي اختاره رئيس الجمهوريّة، معتبرا أن ما تمّ هدمه وتخريبه خلال عشرية الفشل وتفتيت مؤسسات الدولة لا يمكن إصلاحه خلال الفترة الاستثنائيّة المحددة بثلاثين يوما، وانه يؤمن بأن الواجب الوطني والأخلاقي يدعوه لأن نطالب سيادة رئيس الجمهورية بما يلي :
- بالتمديد في الفترة الاستثنائيّة لأخذ المزيد من التدابير والإجراءات الاصلاحية.
- التشاور مع المنظمات الوطنية والأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني التي لم تنخرط سابقا في منظومة الفساد والفشل لتحديد الأولويّات ووضع خارطة طريق ناجعة وقابلة للانجاز.
- تفعيل الفصل 163 والعمل على محاسبة المتورّطين الفاسدين الذين تسلّلوا بالغشّ لمؤسسات الحكم وفق ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات من التجاوزات والجرائم الانتخابية لسنة 2019.
-الدعوة لاستفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم وإصلاح المنظومة الانتخابية والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.