أوردت منظمة البوصلة في تدوينة  نشرتها على صفحتها على فايسبوك ،اليوم  الثلاثاء،  أن "الفصل السادس من النظام الداخلي للمجلس، ينص على أنه" يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، مما يعني بأن شهري جويلية وأوت هما شهرا عطلة مدفوعة الأجر، يتقاضى خلالها النواب أجورهم بصفة طبيعية خصوصا وأنه لم يقع حلّ المجلس بل تم تجميد اختصاصاته لمدة شهر"، وفق نص التدوينة.
وكان الكاتب العام لمجلس نواب الشعب والمكلف بتصريف الأعمال الإدارية والمالية بالبرلمان عادل الحشني ، قد أفاد في تصريح اذاعي في وقت سابق اليوم،  أنّ النواب سيتحصلون على أجورهم لشهر أوت رغم قرار تجميد المجلس، مشددا على أنه تم اعتبار هذه الفترة عطلة برلمانية ، مشيرا إلى أنه تمت استشارة رئاسة الجمهورية في هذا الشأن والتي أذنت من جانبها بصرف أجور النواب لشهر أوت في موعدها المعتاد.