إشترك في الشروق
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس
تاريخ النشر : 11:19 - 2022/06/29
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية
وسيمكن هذا القرض تونس من تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان
كما يهدف هذا التمويل إلى دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم.
ويأتي هذا الدعم المالي في إطار برنامج للتدخّل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي
ويرمي هذا البرنامج إلى دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلاً عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب.
ويضع هذا الدعم المالي الأسس اللازمة للإصلاحات التي تستهدف معالجة مواطن الضعف والنقائص في سلسلة قيمة الحبوب، بما في ذلك تطوير سياسات الأمن الغذائي ذات الصلة، وتحسين تأثيرها على نواتج التغذية وتنويع النظام الغذائي، وتعزيز قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات الغذائية في المستقبل، وتقديم المساعدة الفنية لتحديث ديوان الحبوب ومنظومة دعم الغذاء في تونس.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو،: "تواجه تونس تحدّيات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة. ونحن نعمل عن كثب مع شركاء آخرين لمساندة الحكومة التونسية في جهودها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية التي تأخرت على مستوى المنظومتين الفلاحيّة والغذائيّة."
وبالتوازي مع تمويلات سيتم توفيرها من قبل مانحين آخرين، يسعى هذا الدعم المالي إلى تجنب اضطرابات على مستوى إمدادات الخبز في الربع الثالث من سنة 2022 من خلال تمويل الشراء العاجل للقمح اللين، بما يعادل شهراً ونصف الشهر من الاستهلاك.
وسيساعد التمويل أيضاً على شراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن متري من الشعير لتغطية احتياجات صغار منتجي الألبان لمدة شهر تقريباً، بالإضافة إلى 40 ألف طن من بذور القمح عالية الجودة لتأمين الموسم الفلاحي القادم الذي يبدأ في أكتوبر 2022.
وكان للوقف المفاجئ لصادرات الحبوب من أوكرانيا ونقص الصادرات من الاتحاد الروسي ومنطقة البحر الأسود بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا آثار كبيرة على الأمن الغذائي على مستوى العالم.
وتتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب حيث كانت قد استوردت في عام 2021 60 بالمائة من احتياجاتها من القمح اللين و66 بالمائة من احتياجاتها من الشعير من كلٍ من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التمويل إلى الحد من الاعتماد على الواردات على المدى الطويل، وذلك عن طريق تقديم الحوافز لزيادة الإنتاج المحلي للحبوب على نحو مستدام، ووضع سياسات فلاحيّة وغذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتدعيم الأمن الغذائي مع حماية الأسر الأكثر احتياجاً.
جدير بالذكر أنه في 18 ماي 2022، وفي إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، أعلن البنك الدولي عن إجراءات يعتزم اتخاذها، وذلك من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية
وسيمكن هذا القرض تونس من تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان
كما يهدف هذا التمويل إلى دعم الفلاحين من أصحاب الأراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفلاحي القادم.
ويأتي هذا الدعم المالي في إطار برنامج للتدخّل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي
ويرمي هذا البرنامج إلى دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضلاً عن توفير المستلزمات الفلاحية للإنتاج المحلي من الحبوب.
ويضع هذا الدعم المالي الأسس اللازمة للإصلاحات التي تستهدف معالجة مواطن الضعف والنقائص في سلسلة قيمة الحبوب، بما في ذلك تطوير سياسات الأمن الغذائي ذات الصلة، وتحسين تأثيرها على نواتج التغذية وتنويع النظام الغذائي، وتعزيز قدرة تونس على الصمود في وجه الأزمات الغذائية في المستقبل، وتقديم المساعدة الفنية لتحديث ديوان الحبوب ومنظومة دعم الغذاء في تونس.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو،: "تواجه تونس تحدّيات كبيرة على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية مما أثر على قدرة البلاد على شراء الحبوب المستوردة. ونحن نعمل عن كثب مع شركاء آخرين لمساندة الحكومة التونسية في جهودها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية التي تأخرت على مستوى المنظومتين الفلاحيّة والغذائيّة."
وبالتوازي مع تمويلات سيتم توفيرها من قبل مانحين آخرين، يسعى هذا الدعم المالي إلى تجنب اضطرابات على مستوى إمدادات الخبز في الربع الثالث من سنة 2022 من خلال تمويل الشراء العاجل للقمح اللين، بما يعادل شهراً ونصف الشهر من الاستهلاك.
وسيساعد التمويل أيضاً على شراء ما يقدر بنحو 75 ألف طن متري من الشعير لتغطية احتياجات صغار منتجي الألبان لمدة شهر تقريباً، بالإضافة إلى 40 ألف طن من بذور القمح عالية الجودة لتأمين الموسم الفلاحي القادم الذي يبدأ في أكتوبر 2022.
وكان للوقف المفاجئ لصادرات الحبوب من أوكرانيا ونقص الصادرات من الاتحاد الروسي ومنطقة البحر الأسود بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا آثار كبيرة على الأمن الغذائي على مستوى العالم.
وتتعرض تونس بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب حيث كانت قد استوردت في عام 2021 60 بالمائة من احتياجاتها من القمح اللين و66 بالمائة من احتياجاتها من الشعير من كلٍ من الاتحاد الروسي وأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التمويل إلى الحد من الاعتماد على الواردات على المدى الطويل، وذلك عن طريق تقديم الحوافز لزيادة الإنتاج المحلي للحبوب على نحو مستدام، ووضع سياسات فلاحيّة وغذائية أكثر كفاءة واستدامة، وتدعيم الأمن الغذائي مع حماية الأسر الأكثر احتياجاً.
جدير بالذكر أنه في 18 ماي 2022، وفي إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، أعلن البنك الدولي عن إجراءات يعتزم اتخاذها، وذلك من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.
