نظّم حزب "حركة تونس إلى الأمام"، عشية الثلاثاء بساحة الفنون الواقعة بوسط مدينة الرديف من ولاية قفصة، إجتماعا عاما إنتخابيا للتعريف بمرشّحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عبيد البريكي، وببرنامجه الانتخابي، وذلك بحضور قياديين بهذا الحزب، وعدد من أنصاره ومواطنين.

واعتبر البريكي في كلمة خلال هذه التظاهرة الدعائية، أنّه "من غير الصحيح القول بأنّ رئيس الجمهورية هو مسؤول فقط عن الأمن القومي، باعتبار أنّه لا مجال لأمن قومي دون أمن إجتماعي وغذائي وسياحي ومائي"، مضيفا "إن الرئيس هو مسؤول بشكل غير مباشر عن كلّ مكوّنات الأمن، ولذلك لابد أن يبدي رأيه في كل نواحي التنمية الجهوية، من خلال تفعيل دور معهد الدراسات الاستراتيجية في إنجاز الدراسات الاستشرافية".
واستعرض المترشح أهم النقاط والملفّات التي قال أنّه سيركّز عليها في حال فاز بكرسي الرئاسة، مؤكدا أنه "ليس بصدد بيع الأوهام للناس"، وأنّه "تسلّح فقط في خوضه لهذه الانتخابات بمشروع آمن به ومن معه ورأس ماله جملة من المبادىء تقوم على مكافحة الفساد والحيف والظلم، وترسيخ قيم الحرية والعدالة الاجتماعية".

وقال مرشّح حركة تونس إلى الأمام إنه في حال حاز ثقة الناخبين، فإنّ المسؤول عن الديبلوماسية التونسية سوف تكون إمرأة ذات كفاءة، مشيرا، من ناحية أخرى، إلى أن المرحلة القادمة تقتضي من رئيس الجمهورية إبعاد وزارة الدفاع عن التجاذبات السياسية بتعيين مختصّ أو عسكري على رأس هذه الوزارة، بما سيساعد على مقاومة الارهاب بشكل مستقلّ عن هذه التجاذبات.
وأضاف أنّه سيقترح، في صورة فوزه، مشروع قانون لمقاومة الجريمة يمنع في أحد فصوله رئيس الجمهورية من العفو عن مرتكبي الجرائم، مؤكدا، على صعيد آخر، أنه "لا يمكن القضاء على هذه الآفة ما لم تتغيّر تونس في اتجاه الأفضل، وفي اتجاه الإنصاف الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتوزيع خيرات المناطق بنسب على سكّانها".
وكان البريكي قد إستهلّ حملته الانتخابية بالدائرة الانتخابية بقفصة بالقيام بجولات دعائية بمدن قفصة والمتلوي وأم العرائس، حيث قام ناشطو حزبه وأنصاره بتوزيع بيانه الانتخابي، وبدعوة الناخبين للتصويت لفائدته يوم 15 سبتمبر الجاري.