نفى مجلس نواب الشعب نفيا تاما، تلقيه لأي مطالب لسحب الوكالة من نواب بالبرلمان، أو تعهّده بالنظر فيها، في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية، مثلما ورد في تصريح رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أحمد العدوني، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة.

كما نفى البرلمان في رد تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، انعقاد جلسة عمل بين رئيس مجلس نواب الشعب وأي طرف كان في هذا الخصوص.

يشار الى أن العدوني، قال خلال الندوة الصحفية، "إن الحراك قدم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان تعلقت بهم ملفات فساد"، وان مجلس نواب الشعب سينظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.

وأضاف أنه تم عقد جلسة عمل مع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة ووزيرة العدل بخصوص النواب المعنيين بسحب الوكالة، مؤكدا أن المكاتب الجهوية والمحلية للحراك مستعدة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وفي مقدمتها جمع التوقيعات من الناخبين.