إشترك في الشروق
البرلمان الأوروبي يطالب بحظر بيع الأسلحة للسعودية بسبب مقتل خاشقجي
تاريخ النشر : 23:01 - 2018/10/23
دعا مانفريد فيرنر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي لأن تحذو حذو ألمانيا بوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها.
وقال فيرنر الذي يعتبر رئيس أبرز حزب وأكبر كتلة نيابية في البرلمان الأوروبي، للصحفيين: "بعد قرار الحكومة الألمانية يجب وقف جميع شحنات الأسلحة إلى السعودية ".
واعتبرت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين، أن قرار فرض حظر بيع الأسلحة من الاتحاد الأوروبي للرياض هو حصرا من اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي.
وافق البرلمان الأوروبي في سبتمبر 2017 على قرار بشأن مراقبة صادرات الأسلحة، ودعا فيه الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى فرض حظر على تسليم الأسلحة للمملكة العربية السعودية.
وخلال المناقشات البرلمانية، اتهم نواب البرلمان الأوروبي السعودية بتسليم الأسلحة المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الإرهابيين في سوريا واستخدامها في الصراع في اليمن. كما تطالب المنظمات الأوروبية غير الحكومية بحظر تصدير الأسلحة إلى المملكة. لأن بلدان أوروبا، وخاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا حسب رأيها، تنتهك القوانين الوطنية التي تمنع توريد الأسلحة إلى دولة في حالة حرب وتنتهك حقوق الإنسان.
دعا مانفريد فيرنر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي لأن تحذو حذو ألمانيا بوقف بيع الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها.
وقال فيرنر الذي يعتبر رئيس أبرز حزب وأكبر كتلة نيابية في البرلمان الأوروبي، للصحفيين: "بعد قرار الحكومة الألمانية يجب وقف جميع شحنات الأسلحة إلى السعودية ".
واعتبرت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين، أن قرار فرض حظر بيع الأسلحة من الاتحاد الأوروبي للرياض هو حصرا من اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي.
وافق البرلمان الأوروبي في سبتمبر 2017 على قرار بشأن مراقبة صادرات الأسلحة، ودعا فيه الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى فرض حظر على تسليم الأسلحة للمملكة العربية السعودية.
وخلال المناقشات البرلمانية، اتهم نواب البرلمان الأوروبي السعودية بتسليم الأسلحة المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الإرهابيين في سوريا واستخدامها في الصراع في اليمن. كما تطالب المنظمات الأوروبية غير الحكومية بحظر تصدير الأسلحة إلى المملكة. لأن بلدان أوروبا، وخاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا حسب رأيها، تنتهك القوانين الوطنية التي تمنع توريد الأسلحة إلى دولة في حالة حرب وتنتهك حقوق الإنسان.
