في أحدث ضربة لاقتصاد إسرائيل المتعثر، أعلنت وكالة "موديز" خفض تصنيفها الائتماني للبلاد من "A2" إلى "Baa1"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية.

هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من التدهورات الاقتصادية التي تشهدها إسرائيل في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتفاقم الأزمات الأمنية والسياسية.

وأوضحت "موديز" أن السبب الرئيسي لهذا الخفض هو الارتفاع الحاد في المخاطر الجيوسياسية، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية ملموسة على الجدارة الائتمانية للبلاد على المدى القصير والطويل.

وتوقعت الوكالة أن الأوضاع ستزداد سوءًا، خاصة مع إعلان إسرائيل نيتها إعادة سكان المناطق الشمالية الذين تم إجلاؤهم، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في الصراع مع حزب الله.

وأضافت "موديز" أن احتمالات عقد هدنة في غزة تتضاءل، مما يزيد من تعقيد الأوضاع، في حين تتفاقم المخاطر السياسية الداخلية بالتوازي مع التوترات الإقليمية.

هذه العوامل مجتمعة تضع الاقتصاد الإسرائيلي في موقف هش، وسط تخوفات من انهيار أوسع للنظام المالي في البلاد.

وكانت وكالة "فيتش" قد اتخذت خطوة مماثلة في شهر أوت، حيث خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وهو ما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد الإسرائيلي في دائرة انهيار طويلة الأمد.

تتصاعد المخاوف بشكل خاص من أن يتوسع النزاع في المنطقة ليشمل صراعًا أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، خاصة بعد التصعيد الأخير مع حزب الله في لبنان والقصف الذي استهدف قيادات بارزة، بالتزامن مع الحرب المستمرة على غزة.