أنهى المدعون الإيطاليون تحقيقا في كيفية إدارة يوفنتوس موارده المالية بين عامي 2018 و2020 أثناء التحقيق في مزاعم بوجود مخالفات محاسبية وتلاعب بالسوق من عملاق بطولة الدرجة الأولى الإيطالية.

وقالت آنا ماريا لوريتو، كبيرة المدعين في مدينة تورينو، في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين، إنه تم إبلاغ نادي يوفنتوس ومجلس إدارته وكبار المسؤولين التنفيذيين والمحاسبين القانونيين بانتهاء المرحلة الحالية من التحقيق.

وأبلغ مصدر مطلع على الأمر وكالة "رويترز" وجود 15 مشتبها بهم في المجموع، بالإضافة إلى النادي، ومنهم رئيس النادي أندريا أنييلي.

ولم يرد فريق الدفاع عن أنييلي ويوفنتوس على طلب للتعليق. ولم يصدر يوفنتوس بعد أي تعليق رسمي.

وفي إيطاليا، عادة ما يسبق الانتهاء من التحقيق أي طلب من الادعاء العام لإرسال المشتبه بهم إلى المحاكمة.

وكان يوفنتوس قد قال في ديسمبر الماضي، بعد تفتيش الشرطة، إنه يتصرف دائما وفقا للقوانين القائمة وأكد أنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات.

ويزعم الادعاء العام في تورينو أن شركة يوفنتوس المدرجة في بورصة ميلانو قللت من خسائرها المالية في 2018 و2019 و2020.

وكان المدعون ينظرون في القيم المرتبطة بانتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أو تم تأجيل صرفها، كما هو مذكور في الحسابات المالية.

وتدير شركة "إكسور" القابضة وتملكها عائلة أنييلي الإيطالية، يوفنتوس الذي كان ضمن 12 ناديا قادوا محاولة فاشلة لتأسيس بطولة ال"سوبر الأوروبي" الانفصالي في أفريل الماضي لتعزيز مواردها.