انعقدت اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي بحضوررئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الوزراء ورؤساء المنظمات الوطنية الثلاث، الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري بالإضافة الى منظمة العمل الدولية الراعية للمشروع.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ بنود العقد الاجتماعي الذي أبرم في 14 جانفي 2013.
ويهدف إحداث هذا المجلس الى تعزيز الحوار الثلاثي وديمومته والعمل على ارساء مناخ إجتماعي محفز ودافع للإستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق.
ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوا ممثلين للحكومة و35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا و30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي.