أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن صرفه تمويلا لتونس، على شكل هبة بقيمة 150 مليون أورو (قرابة 506 مليون دينار)، مخصصة للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة.
وأضاف الاتحاد، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان صرف هذا المبلغ يأتي في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس وتحديدا ضمن برنامج دعم الاصلاحات الاقتصادية الكلية المعروف تحت اسم " بارم" والذي تمت المصادقة عليه من قبل الاتحاد وتونس خلال ديسمبر 2023.
وقالت مديرة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ،" ان الاتحاد الأوروبي يواصل وقوفه الى جانب تونس ويقوم بصرف مبلغ 150 مليون أورو لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالى، وتشكل العملية خطوة هامة في اطار مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي وتعكس تقدما هاما على مستوى شراكتنا".
وأضاف الاتحاد، ، ان صرف هذا المبلغ موجه الى مرافقة تونس لتحقيق استقرار وضعية الاقتصاد الكلي ودعم جهودها لتحسين التصرف في المالية العمومية وتحسين مناخ الاعمال.
وأشار الى ان هذا الدعم ياتي لتعزيز قدرة الدولة التونسية على تحقيق نمو مستقر ومندمج ويؤكد إلتزام الأتحاد الاوروبي بدعم تونس على المضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
ويندرج هذا التمويل في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة، الموقعة بين الاتحاد الاوروبي وتونس، يوم 16 جويلية 2023 بتونس ويهدف بالاساس الى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكد الاتحاد ان عملية صرف المبالع الموجهة لدعم ميزانية ، تقوم على مدى التقدم الفعلي المحقق على مستوى تنفيذ الاصلاحات الهيكيلة من قبل تونس.

وشدد على ان عملية صرف 150 مليون أورو، تعكس التزامه وتونس بالعمل سويا لتنفيذ مختلف محاور العمل التي تم الاتفاق عليها بموجب مذكرة التفاهم وخاصة الركائز الخمس الواردة فيها وهي استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الطاقي الاخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل.