استقبل أحباء الأولمبي الباجي خبر تكوين الهيئة التسييرية الجديدة برئاسة كمال والي بتفاؤل كبير، خاصة بعد مواصلته المهمة إلى جانب كل من أحمد العرفاوي ككاتب عام، وخميس الرزقي كأمين مال، وأكرم المديني المكلف بالإعلام، أملاً في بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والعمل.

لكن هذه الأجواء الإيجابية سرعان ما اصطدمت بواقع صعب، بعدما وجد الفريق نفسه أمام عقبة منع الانتداب بسبب وجود عدد من الملفات العالقة لدى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما يهدد تحركات النادي في سوق الانتقالات.

وتحتاج إدارة الأولمبي الباجي إلى توفير مبلغ يقارب 300 ألف دينار من أجل تسوية هذه الملفات ورفع عقوبة المنع، حيث تتوزع الديون على النحو التالي:

ملف اللاعب عبدولاي باتلاي: حوالي 100 ألف دينار.
ملف أحمد العمري: 41.200 دينار.
ملف محرز بالراجح: 43.177 دينار.
ملف بشير المقدم: 68.729 دينار.
ملف المدرب طارق الجراية: 71.500 دينار.

وتسعى الهيئة التسييرية الجديدة إلى إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز هذه الأزمة، حتى يتمكن الفريق من تعزيز صفوفه والاستعداد للموسم المقبل في أفضل الظروف، خاصة أن الجماهير الباجية تنتظر عودة النادي إلى الاستقرار والمنافسة.