أثار رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ، مساعي تشكيل حكومة جديدة، تساؤلات حول تأثيرات ذلك وما إذا كان البرلمان سيتراجع عن هذه الخطوة.

وكان البرلمان الليبي بدأ أخيرا استقبال ملفات لمرشحين يرغبون في تولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، لكن الدبيبة دعا إلى التخلي عن ذلك ووضع قواعد دستورية تمهيداً لإجراء انتخابات عامة.

وتحل هذه الحكومة المقترحة، محل حكومتي الوحدة الوطنية والاستقرار الوطني.

ذريعة لاستمراره
ويأتي رفض الدبيبة بعد أيام من إعلان البرلمان أن 9 شخصيات قدمت ترشحها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، من بينها وزير الداخلية بحكومة الاستقرار الوطني عصام أبوزريبة، دون تحديد تاريخ للجلسة المرتقبة التي سيتم فيها التصويت لصالح أحد هؤلاء.

وعلق المرشح الرئاسي الليبي سليمان البيوضي، على الأمر بالقول إن "الدبيبة يعبر عن موقفه من الحوار وإعادة توحيد البلاد في سلطة تنفيذية واحدة، ودعوته لاعتماد دستور هي محاولة منه لخلق ذريعة لاستمراره، في النهاية إذا اتخذ المجتمع الدولي قرارا واضحا ضده فإنه لن يصمد أمام هذا القرار".

وأضاف البيوضي لـ"إرم نيوز"، أنه "لا أعتقد أن الدبيبة يملك أي مساندة محلية أو دولية، كان هناك محاولة لدمج الحكومتين بالترتيب مع صدام حفتر ويبدو أنها فشلت"، وفق قوله.

ولفت إلى أن "هجوم الدبيبة الأخير على شرق البلاد يؤكد انسداد الأفق بينه وبين السلطات هناك، فقد حافظ الطرفان على علاقة متينة منذ أشهر، ويبدو أن هذه العلاقة قد انهارت مؤخرا"، على حد تعبيره.