كتب الاستاذ بالجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية صلاح الداودي نصا تلقت الشروق  اون لاين نسخة منه تحدث فيه عن مسالة التطبيع المباشر وغير المباشر والموقف منه سياسيا واقتصاديا طارحا خمس نقاط لتجريم التطبيع وانه لافصل بين التطبيع السياسي والاقتصادي وجاء النص  كالتالي:
"سنسمع ضجيجا كثيرا مستقبلا حول تبرير التطبيع أو تطبيع التطبيع باسم القطاع الخاص ورأس المال الخاص وخاصة باسم الخدمات (وهو أمر مستفحل أصلا الآن) والتكنولوجيا وهو ليس أمرا جديدا في كل الأحوال وإنما باثواب جديدة. ومن البديهي أن تسحب كل جريمة تطبيعية إلى زاوية الفعل الخاص الفردي الفردي أيضا مثلما هو الحال في المجال الثقافي والفني والاكاديمي والرياضي بدعوى ان بعض الأمور لا تحسب على الدولة وان بعض القوانين لا أو أن تسمح وبدعوى الفصل بين السياسي والاقتصادي... وكل ما إلى هنالك.
سيتعزز ذلك في سياق خطة القرن  وفروعها واطرافها وقطاعاتها وسيمس موضوعات الحريات الفردية بما فيها حرية الحركة وأيضا الحريات الاكاديمية وحرية الضمير... الخ. وموضوعات حقوق الملكية الفكرية وموضوعات المنتجات اللامادية وسواها. غير أن ما ينطبق على الدولة كأرض وشعب وسلطة سيبقى ينطبق على التطبيع المخوصص والخاص وهو ما نصوغه على هذا النحو: كل من طبع ركع وكل من باع جاع.
وعليه نسوق الملاحظات التالية:
1- ان الموقف الوطني المعادي للتطبيع والذي يعمل على تجريمه كونه لم يعد بديهيا، هو موقف واحد وموحد لا يتجزأ. وهو موقف الوطن يعبر عنه الشعب وتمارسه الدولة وتجبر السلطة على الالتزام به
2- ان التطبيع سياسة واقتصاد التطبيع اقتصاد سياسي ولا مكان للفصل
3- ان أي حديث بلغة الخوصصة في مجال التطبيع يعد جريمة طالما الجهة المقابلة عدو

4- لا مجال للمفاضلة بين نظام مطبع رسميا واخر غير مطبع رسميا بلغة الربح، ففضلا عن كون التطبيع خيارا خاسرا، هو لن يتحول إلى خيار جيد اذا أصبح يدر المنافع لأننا نتحدث عن احتلال ولا مرابحة مع المحتل
5-المقاومة الاقتصادية للعدو، في شكلها المقاطع خاصة وفي شكلها المكتفي والمستقل أساسا، تبقى السلاح الأهم بعد السلاح".