إشترك في الشروق
استقالة وزيرة الثقافة المصرية بعد صدور حكم قضائي ضدها
تاريخ النشر : 19:47 - 2026/07/07
أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي بعد خمسة أشهر فقط من تقلدها المنصب عقب صدور حكم قضائي نهائي ضدها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وإلزامها بدفع غرامة مالية.
وقال المجلس في بيان " تقدمت وزيرة الثقافة جيهان زكي باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقا لما يتيحه القانون".
وذكر مجلس الوزراء في بيان لاحق أن مدبولي أصدر قرارا بتكليف وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة قائما بأعمال وزير الثقافة "لحين تعيين وزير جديد".
وكانت جيهان، وهي أستاذة للحضارة المصرية القديمة وشغلت في السابق منصب مدير الأكاديمية المصرية للفنون في روما، اختيرت وزيرة للثقافة في فيفري. لكن الواقعة تعود إلى فترة تسبق اختيارها للوزارة إذ اتهمتها صحفية بمؤسسة حكومية وباحثة في التاريخ بنقل أجزاء كاملة من كتاب لها دون وجه حق، لتبدأ سلسة من إجراءات التقاضي انتهت أمس الاثنين بإصدار المحكمة الاقتصادية حكما نهائيا لصالح المدعية مع إلزام المدعى عليها بسحب النسخ المطبوعة من الكتاب ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري. ورغم الجدل الذي أثاره اختيارها لمنصب وزيرة الثقافة في ظل اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، أكدت الحكومة أنها لن تتخذ أي إجراء قبل صدور حكم نهائي وبات في القضية.
أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي بعد خمسة أشهر فقط من تقلدها المنصب عقب صدور حكم قضائي نهائي ضدها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وإلزامها بدفع غرامة مالية.
وقال المجلس في بيان " تقدمت وزيرة الثقافة جيهان زكي باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقا لما يتيحه القانون".
وذكر مجلس الوزراء في بيان لاحق أن مدبولي أصدر قرارا بتكليف وزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة قائما بأعمال وزير الثقافة "لحين تعيين وزير جديد".
وكانت جيهان، وهي أستاذة للحضارة المصرية القديمة وشغلت في السابق منصب مدير الأكاديمية المصرية للفنون في روما، اختيرت وزيرة للثقافة في فيفري. لكن الواقعة تعود إلى فترة تسبق اختيارها للوزارة إذ اتهمتها صحفية بمؤسسة حكومية وباحثة في التاريخ بنقل أجزاء كاملة من كتاب لها دون وجه حق، لتبدأ سلسة من إجراءات التقاضي انتهت أمس الاثنين بإصدار المحكمة الاقتصادية حكما نهائيا لصالح المدعية مع إلزام المدعى عليها بسحب النسخ المطبوعة من الكتاب ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري. ورغم الجدل الذي أثاره اختيارها لمنصب وزيرة الثقافة في ظل اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، أكدت الحكومة أنها لن تتخذ أي إجراء قبل صدور حكم نهائي وبات في القضية.
