بدأت الفكرة تتحول إلى حقيقة مع تسارع التحضيرات للإنطلاق في تهيئة القسط الأول الممتد على مساحة تناهز 71 هكتار تطل مباشرة على البحر الأبيض المتوسط. 
وبالنتيجة بدأت السلطات التونسية تلمس اهتماما عربيا ودوليا متزايدا بالمشاركة في تنفيذ مشروع «المنطقة التجارية الحرة ببن قردان» خصوصا بعد انعقاد أول اجتماع مجلس إدارة الشركة المكلفة بهذا المشروع في أواخر ديسمبر المنقضي. 
 وفي هذا الصدد أكدت السيدة «هيام بالي» المديرة العامة لوحدة التصرف الساهرة على تنفيذ المشروع بوزارة التجارة وتنمية الصادرات على أهمية الدعم العمومي الذي يحظى به مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ويتجلى بالخصوص من خلال إدراجه في أعمال اللجنة الوطنية لتسريع المشاريع العمومية وتصنيفه ضمن المشاريع ذات الأهمية الوطنية وهو ما يخول عدة إمتيازات منها الإعفاء عن الضريبة على  الأرباح لمدة 10 سنوات ومساهمة الدولة في حدود الثلث في كلفة الإستثمار بما في ذلك النفقات الناتجة  عن أشغال البنية الأساسية الداخلية. 
 وتابعت أن المرحلة الراهنة تشهد تواصل الإكتتاب في رأس مال الشركة خفية الإسم التي تأسست في الآونة الأخيرة تمهيدا للشروع في تهيئة القسط الأول وفق مخطط الأعمال والبرنامج الوظيفي للمنطقة الحرة التي ينتظر أن تبلغ استثماراتها الجملية 850 مليون دينار مشيرة إلى أن المساحة الجملية للمنطقة الحرة تمتد على 150  هكتار. 
 وخلصت إلى التأكيد على الأبعاد الإستراتيجية للمنطقة الحرة التي تمثل نقطة ربط بين الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء خصوصا وأن المنطقة لا تبعد أكثر من 11 كلم عن معبر رأس جدير الذي يعد من أنشط المعابر التجارية في شمال إفريقيا. 
 ورجحت محدثتنا أن يؤدي المشروع إلى إعادة هيكلة النظام الاقتصادي  والتجاري في الجنوب الشرقي من خلال استقطاب استثمارات كبيرة في عدة أنشطة على غرار التصدير وإعادة التصدير وعمليات «الترانزيت» وتجارة الجملة ومنظومات التوزيع للصناعيين OUT LET إلى جانب صناعة المعارض والمؤتمرات. 
 وينتظر أن يوفر المشروع مالا يقل عن 9000 مواطن شغل بشكل مباشر وغير مباشر كما سيمكن من استيعاب الناشطين في القطاع المنظم وهو ما سيؤدي إلى إدخال تغيير جذري على المشهد الإقتصادي  في الجنوب الشرقي. 
وبالنتيجة يمثل المشروع منصة حيوية تربط الاقتصاد التونسي بالممرات التجارية لإفريقيا خصوصا وأن الإستعدادات الجارية للإنطلاق في تهيئة المقاسم تتزامن مع الدور النشيط الذي تضطلع به تونس لتحقيق الإستفادة القصوى من الإتفاقية الإطارية الإفريقية للتبادل الحر وهو ما يفتح الباب لتحقيق طفرة في التجارة البينية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تمثل بكل المقاييس احتياطي الاقتصادي العالمي. 
 وأكدت السيدة هيام بالي في هذا الإطار  على وجود تنسيق كبير بين وزارتي التجارة والاقتصاد الوطني لتجسيم الأبعاد الإستراتيجية للمشروع خاصة من خلال توسيع المشاركة في رأس مال الشركة الساهرة على تنفيذه وإستقطاب استثمارات وطنية وأجنبية في مختلف الأنشطة التجارية واللوجستية مشيرة إلى وجود اهتمام عربي ودولي ملحوظ بالمشروع. 
 وأعلنت في المقابل أن نجاح المنطقة الحرة ببن قردان بوصفها مشروعا نموذجيا يمهد لتعميم هذا التوجه على الشريط الحدودي الغربي لإستيعاب الحركية الاقتصادية النشيطة بين تونس والجزائر  في نطاق الشراكة الإستراتيجية التي يتطلع لها البلدان. 
 وبالمحصلة تكتسب تونس من خلال تقدم تشييد المنطقة الحرة ببن قردان ركيزة أساسية لتحقيق المصالحة مع إرثها المعرفي الذي جعل منها على مرّ التاريخ قاعدة اقتصادية نشيطة  تربط بين الضفة الشمالية  لمتوسط والعمق الإفريقي حيث كان ميناء قابس إلى حد القرن السادس عشر  المنفذ التجاري الرئيسي لدول الساحل الإفريقي مثلما كان محور طبرقة عين دراهم سوقا متوسطية للمرجان.