استؤنفت، اليوم الأحد، حركة التنقل بمعبر راس جدير وعادت لنسقها الطبيعي، بعد اضطراب شهدته مساء السبت على خلفية احتجاجات نفذها عدد من أبناء بن قردان على مستوى نقطة القيطون قرب المعبر، احتجاجًا على ما اعتبروه سوء معاملة للتجار التونسيين من قبل الجانب الليبي.
وقد قام المحتجون بقطع الطريق المؤدية إلى المعبر أمام حركة التنقل في الاتجاهين، وإرجاع السيارات التونسية والليبية، وامتدت هذه التحركات طوال الليل، ما أثر على حركة المرور بالمعبر وسبّب طوابير من السيارات، شملت سيارات المسافرين وسيارات الإسعاف لنقل المرضى.
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن أكثر من 13 مواطنا تونسيا من التجار أوقفتهم السلطات الليبية أول أمس، وهم لا يحملون بضاعة تشكل خطرا أو ضررا على الدولة الليبية.
وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك" أنه كان من المفروض، في حال وجود مخالفة، تحرير محضر جبائي وإطلاق سراح الموقوفين، معبرًا عن أمله في الإفراج عن جميع التونسيين وتسليمهم سياراتهم، مشددًا على عمق العلاقات الأخوية بين تونس وليبيا ورفض أي محاولات للتنكيل أو سوء المعاملة.
من جهته، عبّر عضو مجلس نواب الشعب عن معتمدية بن قردان، علي زغدود، في تدوينة على صفحته الرسمية، عن قلقه الشديد من إيقاف أكثر من 13 مواطنا تونسيا من تجار بن قردان على مستوى معبر راس جدير من قبل السلطات الليبية.
واستنكر زغدود، "استنادا إلى ما بلغه من مواطنين تونسيين، التجاوزات الخطيرة التي طالتهم من الجانب الليبي، بما في ذلك الاعتداء بالعنف، ومعاملات غير لائقة، وابتزاز، وطول الانتظار اليومي".
وأكد رفضه "لهذه الممارسات التي تمس من كرامة المواطن التونسي"، داعيًا السلطات الليبية "إلى التسريع بالإفراج عن جميع الموقوفين وتمكينهم من سياراتهم ومعالجة المخالفات وفق القانون دون المساس بحرية الأشخاص أو كرامتهم".
كما دعا عضو البرلمان "السلطات التونسية إلى التحرك العاجل لحماية المواطنين ومتابعة هذه التجاوزات بجدية وضمان عدم تكرارها مستقبلاً".