تمّ، أمس الاثنين، خلال جلسة عمل، بين الاتحاد العام لطلبة تونس وديوان الخدمات الجامعية للشمال، بمقرّ الديوان، الاتفاق على إعادة فتح باب التسجيل في منظومة السكن الجامعي بصفة استثنائية والنظر في قائمة أولية تضمّ 1738 مطلبا تضمّ الحاصلين على بكالوريا 2022 و2023 و2024و2025، حسب ما أفاد به الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، محمد أولاد محمد.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاتحاد تلقى تشكيات من الطلبة تفيد بأن رزنامة وآجال التسجيل بمنظومة السكن الجامعي كانت قصيرة جدا وأن الديوان لم يصل بعد إلى ملء طاقة استيعابه حيث تمّ خلال هذه السنة الجامعية تسجيل 26500 مطلبا في حين أن طاقة الاستيعاب به تقدّر بـ 28500.

ولفت إلى أن الطلبات المتعلقة بالحصول على السكن الجامعي شملت هذه السنة بصفة استثنائية، الطلبة المستفدين بالمنح الجامعية فقط.

وذكر أنه تم الاتفاق أيضا بصفة استثنائية على إعادة فتح منظومة السكن الجامعي لتمكين الطلبة من التسجيل، خلال الفترة من 29 سبتمبر 2025 إلى 06 اكتوبر 2025، وعلى بحث إمكانية فتح المنظومة لتقديم مطالب السكن الجامعي لبكالوريا 2021 لسدّ الشغورات إن وجدت لاحقا، على أن يتم عقد جلسة عمل لمتابعة نتائج ملف السكن الجامعي لاحقا.

وأشار إلى أن ملفات الطلبة الواردة على أنظار الاتحاد العام لطلبة تونس في تزايد إذ تم قبول 2235 ملفا، إلى غاية 30 سبتمبر الجاري، وسيتم التفاوض بشأن هذه الزيادة لاسيما وأن طاقة الاستيعاب تجعل من الاتحاد يتفاوض بشكل مريح.

ويتعيّن على كل طالب تمت الموافقة على طلب السكن الخاص به، حسب الاتفاق، الالتحاق بالمبيت الموجه له في ظرف ثلاثة أيام على أقصى تقدير.

كما تم الاتفاق على مواصلة صيانة المبيتات الجامعية وتلافي النقائص المسجلة .

وأكد محدّث "وات" أن الاتحاد العام لطلبة تونس سيدخل في الأيام القادمة في مفاوضات حول القوانين المنظمة للحياة الجامعية منها الترفيع في سنوات السكن الجامعي ليصل إلى ثلاث سنوات بشكل إجباري لفتيات وسنة تجديد وسنتين للذكور مع سنة تجديد إلى جانب الغاء السقف العمري (26 سنة حاليا) ومراجعة القوانين المنظمة للمنحة الجامعية والترفيع في عدد المنتفعين بها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.