دعا الاتحاد الوطني للمراة التونسية الى احترام استقلالية السلطة القضائية  الضامنة للحقوق والحريات والمساواة والعدالة والنأي به عن التجاذبات السياسية واستعماله او توظيفه في الحملات الانتخابية ومواصلة المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة في بيان له اليوم جاء فيه : 
"تبعا لتوصيات ولوائح مؤتمر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المنعقد في أكتوبر 2017 ، ولقرارات اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب التنفيذي، والتي تدعو إلى تكريس مبدأ استقلالية المنظمة والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية .
وعلى اثر الحادثة التي وقعت مساء يوم 23 أوت 2019 بعد إيقاف رئيس حزب سياسي مرشح للانتخابات الرئاسية .
وأكّد في بيانه على ضرورة تطبيق القانون واحترامه، واحترام استقلالية السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات والمساواة والعدالة ،الناي عن زج القضاء في التجاذبات السياسية أو استعماله أو توظيفه في الحملات الانتخابية ،مواصلة المحاسبة وتطبيق القانون على الجميع  على قدم المساواة.
كما يدعو كلّ القوى المدنية والديمقراطية إلى رصّ الصفوف لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي للتصدّي إلى الانزلاقات التي من شانها العودة بنا إلى مربع الاستبداد"