اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل بعض الأعراف بالتلكؤ في تطبيق اتفاق 14 أفريل المبرم مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزراة الشؤون الإجتماعية والقاضي بتكفل الوزارة بتسديد 200 دينار من أجرة عمال القطاع الخاص على أن يتولى المؤجر صرف بقية الراتب.
وقال الخبير القانوني لقسم التشريع والنزاعات بالاتحاد، عبد السلام نصيري، إن الإتفاق المبرم واضح و صريح وينص على خلاص الأجراء في أجرة شهر أفريل.
وأوضح أن الإلتزام من قبل الأعراف غير مشروط بأي نوع من الشروط، مثل استكمال رصيد العطل أو اعتبار الأجر سلفة أو تسبقة على بعض المنح العينية مثل لباس الشغل أو غيره، وبالتالي يجب الالتزام به وخلاص الأجور دون محاولة الالتفاف عليه.
وتابع أن بعض الأجراء يطرحون المرسوم عدد 4 لسنة 2020 الذي يذكر استعمال رصيد العطل السابق أو تسبقة عطل السنة الحالية وهو أمر قد يخلق إشكالا في التطبيق، لكن من الناحية القانونية، في قانون الشغل، هناك مبدأ قانوني أساسي و من ركائز النظام العام الإجتماعي، مقتضاه أولوية و علوية الحكم الأفضل للأجير بغض النظر عن مصدره، أكان تعاقديا أم ترتيبيا أم قانونيا.
وذكر أنه بتطبيق المبدأ على وضعية الحال، فإن الحكم المتفق عليه صلب اتفاق 14 أفريل والقاضي بخلاص أجرة شهر أفريل، دون أي شروط مسبقة، يكون أولى بالتطبيق وواجب الاحترام من قبل الجميع.
وأشار إلى أن اتفاق 14 أفريل أفضل للأجراء من النصوص الأخرى ذات العلاقة بما فيها المرسوم المذكور.