أعلن الأعضاء الخمسة في المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذين دخلوا قبل 13 يوما في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد، احتجاجا على ما اعتبروه "انتهاكا لقانون المنظمة ونظامها الداخلي"، عن تعليق اعتصامهم، وفق بيان صادر عنهم اليوم تحصلت (وات) على نسخة منه.
وطالب هؤلاء الأعضاء وهم أنور بن قدور، ومنعم عميرة، وصلاح الدين السالمي، وعثمان الجلولي، والطاهر المزي بعقد هيئة إدارية وطنية عاجلة للاتحاد لمناقشة الوضع الداخلي للمنظمة على ألا تتجاوز منتصف مارس 2025، مستنكرين "عدم عقدها منذ شهر سبتمبر 2024 في تجاوز صارخ للنظام الداخلي".
كما دعوا إلى إطلاق "مبادرة للإنقاذ تحترم ضوابط القانون الأساسي للاتحاد ونظامه الداخلي"، مؤكدين أن دخولهم في اعتصام لم يكن بغاية التصعيد وإنما تعبيرا عن رفضهم "لانتهاك قانون المنظمة ونظامها الداخلي" وتمسكهم بعقد مؤتمر استثنائي "ينهي حالة الوهن والارتباك والانقسام بالاتحاد".
ويطالب الأعضاء بضرورة استكمال أشغال المجلس الوطني للاتحاد الذي انعقد في سبتمبر 2024، متهمين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بإنهاء الأشغال دون التصويت على اللائحة الداخلية ودون مناقشة النقطة 12 منها والمتعلقة بتقديم موعد المؤتمر الانتخابي إلى الثلاثي الأول من سنة 2025 بدلا من 2027.
وشدد الأعضاء الخمسة، في بيانهم اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يكون "المؤتمر القادم انطلاقة جديدة للعمل النقابي القائم على الإصلاح والتجديد، بما يعيد الاعتبار لأخلاقيات العمل النقابي ويقطع الطريق أمام التجاوزات والممارسات التي عرقلت العمل النقابي في الماضي".
ويعيش اتحاد الشغل منذ فترة على وقع أزمة داخلية نتيجة انقسامات بين قيادات مكتبه التنفيذي المتكون من 15 عضوا، دفع خمسة أعضاء منهم إلى توجيه انتقادات حادة إلى الأمين العام مطالبين باستقالته، في حين تتمسك الأمانة العامة الحالية بمنصبها إل غاية حلول المؤتمر الوطني للاتحاد في 2027.