دخلت الإتفاقية الثنائية التونسية السويسرية حيز التنفيذ، بداية من شهر أكتوبر الجاري، أمس السبت، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد، عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وينتظر أن تنظم هذه الاتفاقية إجراءات إسداء منافع الضمان الاجتماعي لمواطني البلدين في مجال جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة التي تضمنها تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في القطاعين العمومي والخاص.كما تخول هذه الإتفاقية لمواطني البلدين والشركات العاملة في عدد من المجالات كالنقل الدولي الإستفادة بأحكام الإلحاق عند التنقل للعمل فوق تراب الدولة الثانية والمحافظة بالتالي على إستمرارية الإنخراط بنظام الضمان الاجتماعي لدولتهم الأصلية.
وتنطبق هذه الإتفاقية على مستوى مجال تطبيقها الشخصي على العملة الأجراء والمستقلين وأعوان الدولة وأولي حقهم مع وضع أحكام خاصة لأعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية.
وتستند هذه الإتفاقية إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي المساواة في معاملة مواطني البلدين وتحويل منافع التقاعد بين البلدين المتعاقدين وتجميع فترات النشاط أو الإقامة أو المساهمات المقضاة في البلدين وفوق تراب دولة ثالثة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي بصدد الإكتساب.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز رصيد الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ وعددها 19 في انتظار استكمال التفاوض ووضع الإجراءات التطبيقية لمشاريع اتفاقيات أخرى مع كل من كندا والكيباك وصربيا ورومانيا.