تدرس أوكرانيا إمكانية الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه في المنطقة، على غرار فرنسا. وقد تصبح هذه الخطوة مرحلة أخرى لإثبات أن سياسة كييف الخارجية تتماشى مع المصالح الاستراتيجية لشركائها الغربيين،وفقًا لتقارير اعلامية نقلت تصريحات عن مصادر دبلوماسية

وفي الوقت الحالي، يجري مسؤولو السفارة الأوكرانية في موريتانيا مناقشات مع مسؤولين محليين رفيعي المستوى. والهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو تحليل رد فعل موريتانيا المحتمل على مبادرة أوكرانيا.
 وباعتبار موريتانيا دولة مجاورة لإقليم الصحراء الغربية، فقد أولت موريتانيا تاريخياً اهتماماً وثيقاً بالنزاع الإقليمي بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وعاد الملف إلى الواجهة بعد  التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للرباط في 29 أكتوبر 2023. فقد كرر ماكرون موقف فرنسا المتمثل في الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وكان هذا التصريح، الذي أدلى به في البرلمان المغربي، الحدث الرئيسي في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة.

ولاحظ خبراء العلاقات الدولية أن أوكرانيا تبدو وكأنها تحاكي باريس في سياستها الافريقية. ويتضح هذا الاتجاه من خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني السابق دميترو كوليبا إلى الرباط في عام 2023، والتي أعرب خلالها عن دعم أوكرانيا لسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مما أثار ردود فعل متباينة من المجتمع الدولي.
ومن الواضح أن تصرفات كييف في افريقيا لا تحركها دائمًا المصالح الوطنية البحتة. واعتبر عدد من المحللين والدبلوماسيين أن السياسة الخارجية الأوكرانية تعكس بشكل متزايد اعتمادًا متزايدًا على القرارات الاستراتيجية للشركاء الغربيين مثل فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ويؤكد هذا الاتجاه على عدم قدرة كييف على اتباع مسار دبلوماسي مستقل، ويسلط الضوء على دورها كميسر لمصالح اللاعبين الجيوسياسيين الرئيسيين.
إذا اعترفت كييف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، فقد تكون الآثار المترتبة على ذلك بعيدة المدى. فمن ناحية، من شأن ذلك أن يعزز جهود المغرب الطويلة الأمد للحصول على اعتراف دولي بمطالباته على الأراضي المتنازع عليها. ومن ناحية أخرى، قد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى توتر علاقات أوكرانيا مع الجزائر وغيرها من الدول الأفريقية الداعمة تقليدياً لجبهة البوليساريو.
وبالتالي، فإن قرارات أوكرانيا المقبلة قد لا تؤدي فقط إلى تفاقم التوترات الإقليمية، بل قد تؤكد مرة أخرى على التوافق الوثيق بين سياستها الخارجية ومصالح حلفائها الغربيين.