عقدت اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، جلسة لفرز ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية، (عضوان من المختصين في القانون وعضو من غير المختصين في القانون)، وذلك بعد فشل الجلسة العامة في 6 مناسبات متتالية، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من جديد، بقرار من مكتب البرلمان، يوم 7 مارس 2019.
 وقد أعادت مختلف الكتل النيابية ترشيح الشخصيات ذاتها التي كانت رشحتها منذ البداية، إذ أعادت كتلتا حركة نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس، ترشيح المختص في القانون محمد العادل كعنيش، وقُبل ملفه.
   كما أعادت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، ترشيح المختص في القانون، عبد الرحمان كريم، وقُبل ملفه كذلك.
   وأعادت كتلتا الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية، ترشيح المختص في القانون، العياشي الهمامي وقُبل ترشيحه.
   أما ملف المرشحة سناء بن عاشور عن صنف مختص في القانون كذلك والتي رشحتها كتلة الجبهة الشعبية وكتلة الإئتلاف الوطني، فقد رُفض ترشيحها، لعدم توفره على وثيقة تصريح على الشرف.
   وفي صنف المختص في القانون، كذلك قدمت كتلة حركة النهضة، ترشيحا جديدا وهو لمحمد صالح السرسي، لكن رفضت اللجنة الإنتخابية ملفه، نظرا لعدم توفر شرط المباشرة ولعدم تضمين الشهادة العلمية في الملف.
   وأعادت كتلة الولاء للوطن ترشيح ماهر كريشان، عن المختصين في القانون وقد قُبل ملفه. أما عن صنف غير المختصين في القانون، فقد رشحت هذه الكتلة، محمد الفاضل الطرودي وقُبل ترشيحه أيضا. وتولت كتلة حركة النهضة إعادة ترشيح عبد اللطيف بوعزيزي، في صنف غير المختصين في القانون وقُبل ملفه. أما كتلة الإئتلاف الوطني فقد قدمت ترشيحا جديدا في هذا الصنف وهي فاطمة الزهراء عباس، لكن وقع رفض ملفها، لنقص الوثائق المطلوبة.
يُذكر أنه تم انتخاب عضو وحيد في المحكمة الدستورية وهي القاضية روضة الورسيغني في جلسة عامة انتخابية، عقدت يوم 14 مارس 2018، من بين 4 أعضاء يتعين على مجلس نواب الشعب انتخابهم لعضوية المحكمة الدستورية التي تتكون من 12 عضوا، ينتخب البرلمان منهم 4 أعضاء ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء، ثلاثة منهم مختصون في القانون، ويُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء كذلك يكون ثلاثة منهم أيضا من المختصين في القانون، وفق ما تنص عليه الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.
   وكانت الكتل النيابية عقدت عدة جلسات توافق، قصد الإتفاق على الأسماء التي يجب انتخابها، نظرا إلى أن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يتم بموافقة الأغلبية المعززة (ما لا يقل عن 145 نائبا) وهو ما استوجب التأكيد على التوافق للتوصل إلى العدد المطلوب، غير أن جلسات التوافق لم تفض إلى حل هذا الإشكال وبقيت الكتل النيابية تتبادل التهم في ما بينها، حول عدم الإلتزام بما يتقرر في جلسات التوافق.