سنوات عديدة مضت منذ أن خرج الشعب الليبي ضد نظام العقيد معمر القذافي، وإسقاطه، لاستعادة الديمقراطية وإجراء انتخابات وغيرها من المطالب التي كانوا قد حرموا منها لمدة تزيد عن ثلاثين سنة.
والآن ومع مضي ما يقارب الـ11 سنة منذ انتفاضتهم، عاود الليبيون الخروج إلى الشوارع، فيما أسموه "جمعة الغضب"، للتظاهر ضد حميع الأجسام السياسية في البلاد، والتي لم تتغير منذ سنوات، وتواصل صراعها المستمر فيما بينها على الشرعية، وكأنهم أوصياء على البلاد.
حيث خرج بضعة آلاف من الليبيين جلهم من الشباب بالعاصمة الليبية طرابلس، ومدن ليبية أخرى من بينها مصراته، وطبرق التي يتواجد بها مقر مجلس النواب، التي أقدم متظاهرون فيها على الهجوم على مقر مجلس النواب وتكسير واجهاته وإحراقه.
كما تم إضرام النيران أمام مقر المجلس البلدي بني وليد. في حين أعلن منظمو المظاهرات الشبابية استمرارهم في الاحتجاج سلميًا حتى تحقُّيق أهدافهم، ولوحوا بإمكانية اللجوء إلى «العصيان المدني». وأنهم «لن يرضوا بالمساومة أو الاستغلال لتغيير مسار هذه الانتفاضة الشبابية»، كما أكدوا «‎رفضهم القاطع محاولة تسييس تعبيرهم السلمي ومطالبهم بحقوقهم لأجل غايات سياسية».
وجاءت المظاهرات احتجاجًا أيضًا على استمرار الأزمات التي تعيشها البلاد، وعلى رأسها سوء الخدمات، وانعكاساتها على الحالة المعيشية للمواطنين، جراء الصراع الدائر على السلطة بين من يسمون بأطراف الأزمة.
وتمحورت مطالب المظاهرات، حول «التعجيل بالانتخابات، وتفويض المجلس الرئاسي لحل جميع الأجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ، وحل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، في شرق، وغرب وجنوب الوطن».
وتعقيبًا على ذلك لفت مراقبون ومحللون سياسيون الضوء على عدة نقاط هامة بما يخص المستجدات على الساحة الليبية، أهمها: بأن واشنطن تحاول تحييد البرلمان والأجسام المتحالفة معه والناتجة عنه، كخطوة أولى لإحداث الفوضى، عبر بث عناصر تخريبية في المظاهرات السلمية في البلاد.
 فإن محاولة فرض الولايات المتحدة لخطتها لتنظيم عوائد النفط، عبر مبعوثها ريتشارد نورلاند منذ أسابيع، واجهت رفضاً من عدة أطراف ليبية.
وبالتالي وفي محاولة للإنتقام، وفرض حالة جديدة من الفوضى التي تعزز مكاسب واشنطن وحلفائها من الدول الغربية في البلاد، قامت بالعبث بهذه المظاهرات عبر تحويلها من مظاهرات سلمية محقة الى مسلحة تخريبية عنيفة.
وهذا الأمر ليس جديداً على سياسات الغرب، فهي لطالما أشعلت الحروب الأهلية وأسقطت زعماء ودول بهذه الطريقة عبر ركوب المطالب الشعبية في العالم أجمع.
حيث قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن الشارع يرغب في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة وعاجلة للتخلص من كل الأجسام.
مشيرًا في تصريحه إلى أن عدة أطراف حاولت استثمار الحراك، "خارجية وداخلية" بما فيها المجلس الرئاسي، الذي حاول التلاعب بمطالب الشارع، بعد أن توجه إليه لحل الاجسام السياسية الأخرى، ما دفعهم للاعتقاد بأنهم بمنأى عن ما يحدث.
ورأى أن الشارع يريد مغادرة كل من في المشهد بما فيهم الرئاسي عبر انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة.
وأشار إلى عدم الرغبة في الدخول في دوامة العنف، وأن تعرض المدنيين لإطلاق نار من قبل قوة دعم الدستور التابعة للدبيبة في طريق السكة أمر مستنكر وغير مقبول.
وطالب بتحمل الجميع مسؤولياته والانتهاء من القاعدة الدستورية استجابة لمطالب الشعب الواضحة للذهاب للانتخابات.
بينما أشار المحلل السياسي محمد الباروني إلى أن اعمال الشغب وإحراق مبنى البرلمان، ماهي إلا خطة الغرب لإسقاط البرلمان الليبي وإسقاط جميع الأجسام السياسية الناتجة عنه والمتحالفة معه.
معللًا ذلك بأن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بحسب المحلل السياسي، ليس "دمية بيد الغرب" كرئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة.