قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن مدة 12 سنة في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنيّة (Tunisair Technics) وبالسجن مدة 10 سنوات في حق مسؤول سابق عن صيانة الطائرات مع خطايا مالية في حقهما، وذلك في قضية جدت خلال سنة 2019 تعلقت بالاستيلاء على محرّكات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.

وللتذكير فقد قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة 12 عاما في حقّ مدير عام سابق لشركة الخطوط التونسية الفنيّة مع خطيّة مالية قدرها 19 مليون دينار.

كما قضت هيئة الدائرة بالسجن مدّة 10 أعوام مع خطيّة مالية قدرها 11 مليون دينار في حقّ المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة وذلك على خلفية اتّهامهما بالاستيلاء على محرّكات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، وذلك لفائدة شركات أجنبية مما تسبّب في خسائر مالية بالملايين وتعطيل عديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية.

وانطلقت الأبحاث في هذه القضيّة منذ أواخر سنة 2019 وتعهّد بها آنذاك القطب القضائي المالي وشملت الأبحاث عديد الاطارات والفنيين التابعين لشركة الخطوط التونسية الفنية وتمّ اللجوء إلى اختبارات فنيّة حدّدت خسائر الشركة.