ظهر أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، روزاريو سالفاتور إيتالا، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قائمة المطلوبين لدى وزارة الداخلية الروسية.

وجاء في قاعدة بيانات المطلوبين لوزارة الداخلية الروسية: "أساس البحث: مطلوب بموجب مادة قانون العقوبات". وظهرت صورة القاضي قرب أحد مراكز شرطة موسكو مع تسمية توضيحية تقول "انتباه، مطلوب!".

وفي وقت سابق من مايو، وجهت لجنة التحقيق الروسية لوائح اتهام غيابية لمدعي المحكمة الجنائية الدولية، خان كريم أسد أحمد، والقاضي روزاريو سلفاتوري إيتالا. وتم إعلانهم على أنهم مطلوبون للعدالة الروسية. وأوضحت الوزارة أن روزاريو إيتالا كان من بين القضاة الذين أصدروا "قرارات اعتقال غير قانونية".

وأصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، في 17 مارس الماضي، مذكرة "باعتقال" بوتين وأمينة مظالم الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية الجانب الروسي، من بين أمور أخرى، بـ "الترحيل" المزعوم للأطفال الذين أنقذتهم السلطات الروسية من القصف الأوكراني ونقلتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.

وبحسب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن إثارة قضية المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي أمر غير مقبول، وموسكو لا تعترف باختصاصها، وأي من قراراتها باطلة ولاغية من وجهة نظر القانون.

ولا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ومن بينها روسيا وأذربيجان وبيلاروس ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وقبل أسبوع، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه قلق بشأن سلامة الجيش الأمريكي فيما يتعلق بإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا. وفي مارس، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البنتاغون كان يمنع نقل المواد إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا، خوفا من أن الأمريكيين أنفسهم قد يضطرون للرد على مثل هذه الاتهامات.