حول اخر مستجدات ملف القاضي الذي علقت به شبهة رشوة ، افادنا مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس انه وتبعا للقرار الصادر عن المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 08/10/2019 والمتضمن رفع الحصانة القضائية عن القاضي الذي تعلقت به شبهة فساد بعد عرض برنامج الحقائق الاربع وبعد ان تولت النيابة العمومية البحث في القضية فقد تم بتاريخ 10 اكتوبر 2019 اتمام جملة من الاجراءات مع ابداء بعض الملاحظات اهمها ان رفع الحصانة لا يعتبر قرينة ادانة وان ما جاء بالتقرير لقناة الحوار التونسي يستوجب مزيد التحقيق.
وقد تم عرض الملف من قاضي التحقيق المتعهّد بالقضية الى وكيل  الجمهورية بنفس المحكمة وبعدها قررت النيابة العمومية توجيه تهمة استغلال موظف عمومي ما له من نفوذ وروابط وهمية لدى موظف عمومي اخر لقبول عطايا (وذلك على القاضي المشتبه به )طبق الفصل 87 من المجلة الجزائيّة كتوجيه تهمة ارشاء موظف عمومي بعطايا لتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص عمله (ضد الشخص الذي قام بتسليم المال للقاضي ) طبق الفصل 91 من المجلة الجزائية
وسيباشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس استنطاق المظنون فيهما.