ارتفعت أرباح البنك الوطني الفلاحي نهاية سنة 2023 الى 190.0 مليون دينار مقابل 159.3 مليون دينار قبل سنة، ليسجل بذلك مستوى تاريخي لنتائجه التي زادت بين العام الفارط والسنة التي قبله بقيمة 30.8 مليون دينار وبنسبة 19.3 بالمائة.
يأتي ذلك ضمن المؤشرات التي كشفتها القائمات المالية للبنك الصادرة يوم أمس الثلاثاء 16 أفريل 2024 بموقع هيئة السوق المالية، والتي بينت بلوغ الناتج البنكي الصافي 979.9 مليون دينار بارتفاع قدره 10.1 بالمائة عن سنة 2022 في حين ناهزت مخصصات المخاطر 293.7 مليون دينار مسجلة زيادة طفيفة نسبتها لا تتجاوز 2.3 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
في نفس السياق، تبين بنود القائمات المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023، ارتفاع ودائع الحرفاء بنسبة 7.8 بالمائة إلى 11886.9 مليون دينار سنة 2023، فيما تراجعت مستحقات الحرفاء بنسبة ضعيفة لم تتعد 0.3 بالمائة إلى 13792.9 مليون دينار. إضافة إلى ذلك، استقرت القروض والموارد الخاصة في حدود 723.7 مليون دينار. ومكن تطوير المؤشرات الأساسية لنشاط البنك من تحسين دعائمها المالية وتعزيز تماسكها حيث ارتفعت الأموال الذاتية خلال الفترة ديسمبر 2022 - ديسمبر 2023 بقيمة 140.2 مليون دينار وبنسبة 7.5 بالمائة لتقدر بنحو 2004.3 مليون دينار مما يدعم مؤشر الملاءة المالية ومعدل كفاية راس المال لتغطية المخاطر.
أما إيرادات الفوائد ومداخيل محفظة الاستثمار، فقد ارتفعت على التوالي بنسبة 19.3 بالمائة إلى 1617.1 مليون دينار، وبنسبة 42.7 بالمائة إلى 349.6 مليون دينار، بنهاية ديسمبر 2023 مما يؤكد مردودية المؤسسة واهمية مساهمتها في جهود تمويل الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد، بشكل عام.
في جانب اخر، استقرت مصاريف التشغيل العامة عند 95.2 مليون دينار، بينما ارتفعت كتلة الأجور بنسبة 6.1 بالمائة إلى 267.0 مليون دينار وهو ما يرجع الى الزيادات القانونية والقطاعية التي يتم إقرارها، بشكل دوري.
يعد البنك الوطني الفلاحي بنكا عموميا أحدث في ماي 1959 وهو شركة بنكية تونسية خفية الاسم، تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسماله 320 مليون دينار في اواخر 2019، بعد ان كان 176 مليون دينار في 2018 وذلك على إثر الترفيع فيه حيث ساهمت الدولة في العملية. وتبلغ مساهمة الدولة والمساهمين العموميين في رأس مال البنك نسبة 50.23 بالمائة.
يشار الى ان السمعة القوية للعلامة التجارية للبنك الوطني الفلاحي أتاحت له سنة 2023 الشروع في استراتيجية تطوير وتحديث معاصرة وهو المندمج في محيطه المحلي والمندمج في ذات الوقت في السياق العالمي. ويقدم البنك الوطني الفلاحي دعمه للاقتصاد والمجتمع ضمن استراتيجية أشمل للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ولتكريس ما بلغه من تطور، تبنى البنك هوية بصرية جديدة قادرة على أن تعكس قيم البنك بشكل أفضل وعلى أن تستجيب للأهداف والتحديات والمتطلبات الجديدة للاتصال وإبراز التغييرات العميقة التي أثرت في البنك. 
يعمل البنك الوطني الفلاحي على دعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلاد وعلى الاستجابة، قدر الإمكان، لتطلعات الحرفاء. كما يسعى لتعزيز دوره في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية ويهدف لأن يكون بنكا له دور رئيسي في المنظومة البنكية والاقتصادية.
أقام البنك الوطني الفلاحي إستراتيجية التطوير الجديدة على محاور ثلاث هي: الجانب الإنساني والمجتمع والتقدم ليكون بفضل هذه المحاور أكثر مسؤولية ومواطنية تجاه المجتمع و الوطن. يواصل البنك كذلك تقديم خدمات بنكية عالية الجودة علاوة على العمل لتعزيز دوره في الاستثمار وهو الذي عمل كثيرا من أجل دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات. وكان البنك الوطني الفلاحي، منذ إنشائه، في طليعة المشهد الاقتصادي والمالي واستمر في التألق كرائد في التمويل الفلاحي وأيضا كبنك مواطني عالمي و قريب من التونسيين على مر السنين و يمثل البنك الغني بتجربته، ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني وفاعلا رئيسيا في التنمية على المستوى الفردي و الجماعي و الوطني.