كثير من الناس بما في ذلك رجال القانون يبخسون رئيس الجمهورية حقه بدعوى أنه محدود الصلاحيات ولكن الواقع يكذب هذا الطرح لعدة أسباب بداية باليمين الدستورية الوراد بها الفصل 76 من الدستور والتي تستبطن عديد الصلاحيات فضلا عن كون الفصل77 كان واضحا وصريحا في أن رئيس الجمهورية يتولى، فيما يتولى، ضبط السياسات العامة للدولة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، وأراها مجرد استشارة أي غير ملزمة، ويضيف الفصل للقول بأن رئيس الجمهورية يرأس مجلس الأمن القومي.
ورئيس الجمهورية، الذي هو رئيس الدولة على معنى الفصل 72، يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة les forces armées وإرسال القوات إلى الخارج بعد "موافقة" رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة فضلا عن كونه يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها بشكل يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة وذلك بعد استشارة رئيسي الحكومة ومجلس النواب وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها وغيرها من الصلاحيات الأخرى الواردة بالفصل 77 من الدستور والتي هي بدورها ذات أهمية. 
وما يهمنا بدرجة أولى في صلاحيات رئيس الجمهورية مسألة الإشراف على السياسات العامة للدولة في مجالات الدفاع والخارجية والأمن القومي وهي مسائل غاية في الخطورة بمعنى الأهمية خاصة وأن مسألة الأمن القومي مسألة واسعة المدلول وحمالة لعديد المفاهيم حتى أنها كانت سؤالا محوريا وقارا في المناظرة التلفزية بين مرشحي الإنتخابات الرئاسية الأخيرة.
ورئاسة مجلس الأمن القومي من طرف رئيس الجمهورية ليست بالأمر الهين وإذا ما دققنا في المهام الموكولة إلى المجلس بموجب الأمر الحكومي عدد 70 المؤرخ في 19 جانفي 2017 لوجدناها هامة وشاملة وتخرج عن التعريف الضيق stricto sensu للأمن القومي خاصة عندما يتعلق الأمر" بتقييم التحديات الداخلية والخارجية وتدابير التعامل مع التهديدات ولو كانت متوقعة الحصول"، وهذه الشمولية في مهام المجلس ربما كانت مقصودة ونتيجة حتمية لتقلص صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية أمام صلاحيات رئيس الحكومة وهي في الحقيقة تتماشى ومنطوق الفصل 72 من الدستور باعتبار أن رئيس الجمهورية هو "رمز وحدة الدولة وضامن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور"، هذا الدستور الذي لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وتناولها بالتنصيص وبالتأطير وبالتالي فإن إطلاق يد رئيس الجمهورية في مسالة الأمن القومي يكون أمرا معقولا بما يوفر الحد الأدنى من التوازن équilibre بين صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية والتخفيف من تغول رئيس الحكومة.
والأمن القومي في مفهومه الجديد، خصوصا بعد جائحة كورونا، يتمثل بالضرورة في حماية الدولة ومواطنيها عبر سياسة فرض السلطة  سواء في المجال العسكري والأمني أو في مجالات الإقتصاد والديبلوماسية، كذلك فإن مصطلح الأمن القومي مفهوما وممارسة تطور كثيرا ليشمل تحرير المواطن من الفقر والمرض وحتى من الخوف من المستقبل بإعتبار أن مفهوم السيادة الوطنية souveraineté nationale تعدى المفهوم التقليدي الضيق ليشمل توفير الأمان والإستقرار النفسي للمواطنين بما يضمن تجند المواطن للعلم والعمل والعطاء وإلا ما معنى دولة قانون ومؤسسات إذا لم توفر لمنظوريها الأمن الحياتي حتى أن بعض الدول خصصت وزارات لرفاه وسعادة المواطن. 
يقول المفكر الأمريكي توماس برنت" إذا أردت أن تعرف سمات الأمن القومي الجديد فلا تذهب لتتناقش مع كبار الجنرالات ولا مع أبرز خبراء الدفاع، ولكن اذهب للمناقشة مع خبراء التكنولوجيا والإتصالات ومنظمة التجارة العالمية وأساتذة الإقتصاد".
وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الأمن القومي يتجاوز الأمن العسكري ليشمل جميع التحديات الكبرى وأمهات الإكراهات المأثرة في سيرورة الدولة بجميع مكوناتها بما في ذلك الأمن البيئي والصحي والطاقي والاجتماعي والاقتصادي، فمكافحة الرشوة والفساد وعصابات الإتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب وتبييض الأموال وتغول اللوبيات والشركات الأجنبية وحتى المنظمات الدولية الغير حكومية التي أصبحت تتدخل في الشأن العام الوطني وغيرها من المسائل التي تدخل قسرا في الأمن القومي.
دوليا مصطلح الأمن القومي تجاوز الحدود المعتادة حتى أنه أصبح مصدر قلق دولي نظرا لتعسف بعض الدول إقليميا كما أنه أصبح يمثل استعمارا في ثوب جديد يضرب القانون الدولي في مقتل وبذلك أصبحت الحدود التقليدية مسألة هلامية والامثلة كثيرة في هذا المجال وتغني عن كل بيان وتوضيح باعتبار أن توضيح الواضحات من قبيل الفاضحات.
وهنا يسوغ القول بأن التعريف الصحيح للأمن القومي، في زحمة المتغيرات الدولية الأخيرة التي تنبأ بنظام عالمي جديد، يستوعب جميع القدرات  التي بموجبها تضمن الدولة مصادر قوتها الصحية والإقتصادية والعسكرية بهدف مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، القريبة والبعيدة، الحالة والمستقبلية، في حالة الحرب كما في حالة السلم والحفاظ على جميع مصالحها الحيوية لضمان ديمومة الدولة. 
في نظرنا، فإن الأمن القومي يرتكز على ثلاثة مفاهيم أساسية مختزلة وهي:
-مفهموم التحديات بمعنى المخاطر المحدقة التي تعيق تنفيذ إستراتيجية الدولة في المسائل الحيوية بصفة مخصوصة. 
-مفهوم التهديدات الداخلية والخارجية التي تمس من سيادة الدولة أو تعطل السيرورة الطبيعية لها وتقف في طريق نموها.
-مفهوم ضمانات الإستقرار في جميع المجالات بما في ذلك الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
بالإضافة إلى كل ذلك، فإن ضبط السياسة العامة للدولة في مجال العلاقات الخارجية يجيز لرئيس الجمهورية الاستئثار بكل ما له علاقة بالشؤون الخارجية اعتمادا على الفصل 77 من الدستور فضلا عما تضمنه الأمر الحكومي عدد 70 ضرورة أن مجلس الأمن القومي يهتم، فيما يهتم، بتوجيه السياسة الخارجية وفق أولويات الأمن القومي.
وبالتالي فإنه هناك تلازم concomitance بين الأمن القومي والسياسة الخارجية للدولة ويتأكد هذا التمشي بما تضمنه الأمر الحكومي المذكور من مطالبة المركز الوطني للاستخبارات، الواقع إحداثه بموجب الأمر الحكومي عدد 71 بتاريخ 19 جانفي 2017، من إنهاء تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية حول الوضع الأمني الداخلي والاقليمي،
أي أن الأمن القومي لا ينحصر في الداخل فقط بل يهم الخارج خصوصا على المستوى الإقليمي وخصوصا الدول التي تمثل عمقا إستراتيجيا لتونس من ذلك دولتي ليبيا والجزائر. 
وهذا المنحى ليس بغريب أمام التقاطعات الجيوسياسية والتوسع الإقليمي المحموم، من هنا وهناك، خصوصا على مستوى المياه الإقليمية، والذي يعتبر صيغة جديدة للاستعمار وإرهاصا واضحا بكوارث المستقبل إذا لم يقع التصدي له بجميع الأدوات السياسية والديبلوماسية.
أنتهي للقول بأن تهميش مؤسسة رئاسة الجمهورية وتحجيم دورها في النظام السياسي الحالي ليس له أي مبرر قانوني ومن يقول بخلاف ذلك تنقصه فصاحة القول والبيان أو تتقاذفه المصالح، وخطاب رئيس الجمهورية الأخير بمناسبة عيد الفطر يصب في هذا الإتجاه بما مفاده أن رئاسة الجمهورية لها دورا مركزيا في تسيير دواليب الدولة وأعتبر عند البعض المحللين السياسيين بأنه إعلان صريح لحرب الصلاحيات...