دانت الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد اختطاف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في خبر عاجل إدانة اختطاف المجبري الذي كان أصدر بيانا أيد فيه تسليم القيادة العامة للجيش موانئ النفط للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.
وأفادت الحكومة الليبية المؤقتة التي يرأسها عبد الله الثني بأن مرافقي المجبري وحراسه تعرضوا لإصابات بأعيرة نارية أطلقها عليهم مسلحون مجهولون قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة في طرابلس.

وذكرت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها بالخصوص أنها "تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول الحادثة معربة عن أملها بعودة المختطفين سالمين إلى أهليهم".

ولفت البيان إلى أن الحكومة المؤقتة تؤكد "بما لا يدع مجالا للشك أن طرابلس ما تزال تئن تحت وطأة الجماعات المسلحة الإجرامية منها والإرهابية المتطرفة".

ورأت هذه الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب "أن بيان المجبري حيال خطوة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتسليم المنشآت النفطية في شرق البلاد للمؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة المؤقتة، ما هو إلا وقوف منه إلى جانب شريحة واسعة لإقليم كامل يمثلها المجبري في الاتفاق المزعوم".

وتوصلت إلى أن ما وصفته بـ"هذا التصرف الأرعن من هذه الجماعات المسلحة يدل دلالة قطعية على أن قرار القيادة العامة كان في الاتجاه الصحيح".

وحمّل بيان الحكومة الليبية المؤقتة "المسؤولية القانونية والجنائية لرئيس المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة في حال تعرضهم لأي أذى".

ودعت حكومة الثني المجتمع الدولي إلى أن "ينظر بعين الاعتبار لما يحدث بمدينة طرابلس جراء سيطرة الميليشيات على القرار السياسي والأمني، وهو ما يعرض حياة المواطنين ووحدة وسلامة ليبيا للخطر".

ونقلت "بوابة الوسط" في وقت لاحق عن مصدر في المجلس الرئاسي لم تكشف عنه نفيه اختطاف نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري.

وفي ذات الوقت، أكد مستشار للمجبري للصحيفة أن مسلحين قاموا "باقتحام مقر إقامة المجبري الذي لم يكن موجود أثناء عملية الاقتحام، مشيراً إلى أن المجموعة المسلحة قامت بالاستيلاء على كافة وسائل النقل التابعة لحرس وموظفي مكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي".