اليمن:تقدّم المفاوضات وتراجع السلام؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2018/12/16
حصل تطوّران بارزان في قضية إنهاء الحرب اليمنية الخميس الماضي: التطور الأول كان إعلان الأطراف المتفاوضة عن اتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وإعادة انتشار مشترك للقوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة، وتشرف على ذلك لجنة تنسيق فيها أعضاء من الطرفين على أن يكون للأمم المتحدة دور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التحقيق والتفتيش في موانئ الحديدة وداخل المدينة، وتقع مسؤولية الأمن على قوات الأمن المحلية، كما أن الأموال المجتباة من الميناء تودع في فرع الحديدة للبنك المركزي اليمني لدفع مرتبات الموظفين.
التطور الثاني كان تمكّن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، وأنصاره من النواب في الكونغرس من إيقاف التصويت على قرار لوقف تزويد هذه الإدارة بالسلاح والذخيرة والدعم للتحالف السعودي ـ الإماراتي في اليمن، وبكلمات النائبة الديمقراطية أليكساندرا أوكاسيو ـ كورتيز فإن مشروع بول رايان، رئيس مجلس النواب الحالي، «لموازنة الميزانية»، هو «اختطاف للمسؤوليات الاقتصادية ـ الأخلاقية من خلال حربه في اليمن، وإضعاف سلطات الكونغرس وتعريض عدد غير محدود من الأطفال للخطر».
رغم إعلان تفاصيل الاتفاق الأخير، ووصف سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن نتائج مشاورات السويد بـ»الخطوة الأولى الحاسمة»، وتصافح رئيسي وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، وانعقاد جلسة لمجلس الأمن حول «اتفاقات ستوكهولم» الجمعة الماضي، ورغبة اليمنيين والعالم في السير على طريق الحلّ السياسي في اليمن، فإن منع النواب الجمهوريين لقرار حول اليمن في الكونغرس، وتصريحات بعض المسؤولين الإماراتيين والسعوديين لا تبشّر فعلا بأن ما حصل من تقدّم في المفاوضات هو تقدّم أيضاً في اتجاه السلام.
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القوات المتحاربة ستنسحب من الحديدة فهل هذا هو أيضا ما يعنيه سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر من أن الاتفاق «يلزم الحوثيين بالانسحاب من الحديدة بالإضافة إلى تعز والإفراج عن آلاف المحتجزين» وأن الضغط العسكري «أرغم الانقلابيين على الانسحاب من الحديدة»، رغم أن الاتفاق ينصّ بوضوح على خروج القوّات المتحاربة، الحوثية منها والمحسوبة على التحالف؟
رغم الجهد الدبلوماسي السويدي والأممي الكبير المبذول فإن الاتفاق اليمني الأخير ما زال ورقة موقّعة تزيّنها صورة المصافحة الضاحكة بين رئيسي وفدي الحكومة والحوثيين، ولن تفعل التصريحات المتغطرسة لسفير السعودية في اليمن، ولا الإعاقة المتقصدة التي يقوم بها مناصرو ترومب في الكونغرس لهدف إيقاف الحرب في اليمن، غير تحويل المفاوضات إلى مماحكات باهظة الثمن، وقابلة للعطب على الأرض، وغير تأخير السلام الذي ينتظره ملايين اليمنيين من الجوعى واللاجئين والمطاردين بالقصف والاعتقال والمذلة.
(القدس العربي)
أزمة اليمن في سطور
تونس(الشروق)
ـ تسبب صراع اليمن في مقتل 6660 مدنيا وإصابة 10560 آخرين في معارك قتالية، حسب إحصائيات الأمم المتحدة.
ـ لقي آلاف المدنيين حتفهم (11 الف تقريبا) في ظروف معيشية سيئة، منها سوء التغذية، والأوبئة، وندرة الأدوية والمعدات الطبية.
ـ أدى الصراع اليمني إلى تشريد ونزوح ما لا يقل عن 2 مليون يمني.
ـ ذكرت الأمم المتحدة أنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار لتدبير المساعدات الإنسانية لقرابة 20 مليون يمني العام المقبل، وهو ما يزيد على 70 في المائة من سكان اليمن الذين يعانون من صراع مزق بلدهم.
ـ بدأ التحالف بقيادة السعودية عملياته باليمن في مارس 2015، بعد عدة أشهر من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وبطلب من الرئيس اليمني المعترف به دوليا، عبد ربه منصور هادي، الذي اضطر إلى الفرار خارج البلاد.
حصل تطوّران بارزان في قضية إنهاء الحرب اليمنية الخميس الماضي: التطور الأول كان إعلان الأطراف المتفاوضة عن اتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وإعادة انتشار مشترك للقوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة، وتشرف على ذلك لجنة تنسيق فيها أعضاء من الطرفين على أن يكون للأمم المتحدة دور قيادي في دعم الإدارة وعمليات التحقيق والتفتيش في موانئ الحديدة وداخل المدينة، وتقع مسؤولية الأمن على قوات الأمن المحلية، كما أن الأموال المجتباة من الميناء تودع في فرع الحديدة للبنك المركزي اليمني لدفع مرتبات الموظفين.
التطور الثاني كان تمكّن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب، وأنصاره من النواب في الكونغرس من إيقاف التصويت على قرار لوقف تزويد هذه الإدارة بالسلاح والذخيرة والدعم للتحالف السعودي ـ الإماراتي في اليمن، وبكلمات النائبة الديمقراطية أليكساندرا أوكاسيو ـ كورتيز فإن مشروع بول رايان، رئيس مجلس النواب الحالي، «لموازنة الميزانية»، هو «اختطاف للمسؤوليات الاقتصادية ـ الأخلاقية من خلال حربه في اليمن، وإضعاف سلطات الكونغرس وتعريض عدد غير محدود من الأطفال للخطر».
رغم إعلان تفاصيل الاتفاق الأخير، ووصف سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن نتائج مشاورات السويد بـ»الخطوة الأولى الحاسمة»، وتصافح رئيسي وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين، وانعقاد جلسة لمجلس الأمن حول «اتفاقات ستوكهولم» الجمعة الماضي، ورغبة اليمنيين والعالم في السير على طريق الحلّ السياسي في اليمن، فإن منع النواب الجمهوريين لقرار حول اليمن في الكونغرس، وتصريحات بعض المسؤولين الإماراتيين والسعوديين لا تبشّر فعلا بأن ما حصل من تقدّم في المفاوضات هو تقدّم أيضاً في اتجاه السلام.
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القوات المتحاربة ستنسحب من الحديدة فهل هذا هو أيضا ما يعنيه سفير السعودية في اليمن محمد آل جابر من أن الاتفاق «يلزم الحوثيين بالانسحاب من الحديدة بالإضافة إلى تعز والإفراج عن آلاف المحتجزين» وأن الضغط العسكري «أرغم الانقلابيين على الانسحاب من الحديدة»، رغم أن الاتفاق ينصّ بوضوح على خروج القوّات المتحاربة، الحوثية منها والمحسوبة على التحالف؟
رغم الجهد الدبلوماسي السويدي والأممي الكبير المبذول فإن الاتفاق اليمني الأخير ما زال ورقة موقّعة تزيّنها صورة المصافحة الضاحكة بين رئيسي وفدي الحكومة والحوثيين، ولن تفعل التصريحات المتغطرسة لسفير السعودية في اليمن، ولا الإعاقة المتقصدة التي يقوم بها مناصرو ترومب في الكونغرس لهدف إيقاف الحرب في اليمن، غير تحويل المفاوضات إلى مماحكات باهظة الثمن، وقابلة للعطب على الأرض، وغير تأخير السلام الذي ينتظره ملايين اليمنيين من الجوعى واللاجئين والمطاردين بالقصف والاعتقال والمذلة.
(القدس العربي)
أزمة اليمن في سطور
تونس(الشروق)
ـ تسبب صراع اليمن في مقتل 6660 مدنيا وإصابة 10560 آخرين في معارك قتالية، حسب إحصائيات الأمم المتحدة.
ـ لقي آلاف المدنيين حتفهم (11 الف تقريبا) في ظروف معيشية سيئة، منها سوء التغذية، والأوبئة، وندرة الأدوية والمعدات الطبية.
ـ أدى الصراع اليمني إلى تشريد ونزوح ما لا يقل عن 2 مليون يمني.
ـ ذكرت الأمم المتحدة أنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار لتدبير المساعدات الإنسانية لقرابة 20 مليون يمني العام المقبل، وهو ما يزيد على 70 في المائة من سكان اليمن الذين يعانون من صراع مزق بلدهم.
ـ بدأ التحالف بقيادة السعودية عملياته باليمن في مارس 2015، بعد عدة أشهر من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وبطلب من الرئيس اليمني المعترف به دوليا، عبد ربه منصور هادي، الذي اضطر إلى الفرار خارج البلاد.
