قال المكلف بمأمورية لدى وزير العدل كمال الدين بن حسن ،  » إن العدد الحقيقي للإصابات داخل السجون التونسية يتجاوز المائة بقليل وليس كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي ».
وأضاف في تصريح إعلامي اليوم الخميس بمناسبة تدشين محكمة الناحية بتوزر، أن الوضع تحت السيطرة نظرا لاتباع بروتوكول صحي ووسائل وقاية من قبل المؤسسات السجنية، مؤكدا أن البرتوكول ينطلق قبل الإيداع وعند الإيداع وخلال المتابعة وداخل السجون، وذلك باعتبار خصوصية السجون كفضاءات مغلقة.
وأوضح بن حسن أنه يتم تفادي الاكتظاظ داخل الغرف وتوفير عناية خاصة بمن يشتبه بإصابتهم وذلك بإبعادهم واخضاعهم للرعاية الطبية الصحية مع إعداد بعض الوحدات السجنية لإيواء المصابين بفيروس كورونا دون غيرهم.
كما تم التقليل من عدد الوجبات المحمولة من طرف عائلات المساجين مع تحسين الوجبة داخل السجن ضمن شراكة مع القطاع الخاص.
تجدر الاشارة الى أن وزير العدل محمد بوستة تولى تدشين محكمة الناحية بتوزربعد إعادة تهيئتها بتكلفة تجاوزت 18,5 مليون دينار، وتكلفة تجهيز بقيمة 200 ألف دينار.
وشدد الوزير في حفل التدشين أن هذا الإنجاز ستتبعه إنجازات أخرى لفائدة الجهة في إطار تقريب الخدمة للمواطن.