حتى يكون برلمانا ناجعا
5 سنوات من المشاحنات وتبادل اللكمات....لا للــــعــنــف
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/09/19
تونس (الشروق) :
شتم، سب ، ألفاظ نابية، سب للجلالة، مشاحنات وتبادل للكملات .. تفاصيل صاغت ملامح المشهد البرلماني على امتداد خمس سنوات من عمل مجلس نواب الشعب . ممارسات حدثت داخل اسوار البرلمان، لكن استتباعاتهاجلسات منح الثقة في التحويرات الوزارية، بعض الفصول الإضافية في مشاريع قوانين المالية، قانون المصالحة، كل ما يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة ..ملفات حوّلت البرلمان الى ما يُشبه حلبة الصراع، حيث تعالت أصوات النواب وخرج خطابهم عن السياق السياسي والتشريعي ليصبح حاملا لكل معاني الانحراف الأخلاقي .
التأثير على الشارع
ما يحدث داخل اسوار البرلمان، لا يمكن القول بأنه ممارسة برلمانية محضة، بقدر ما تنسحب اخلالاته بشكل مباشر على الشارع التونسي فالتوتر الحاصل داخل البرلمان يتحول بشكل الي الى توتر في الشارع التونسي، خاصة وان الممارسة البرلمانية تضفي عليه مشروعية . تنامي هذه الظاهرة صلب البرلمان، يعود أساسا الى غياب اطار قانوني يحدد سلوكات النائب داخل المؤسسة التشريعية، ولئن افتقر النظام الداخلي للبرلمان الى مدونة سلوك يتم بموجبها معاقبة كل نائب يتجاوز فان هذه الظاهرة اتخذت منحى تصاعدي .
النظام الداخلي للبرلمان تضمّن فصولا يمكن توصيفها «بالمائعة « فهي لا تفرض عقوبات صارمة على النواب المتجاوزين لحدود اللياقة، فالفصل 11› من النظام الداخلي ينص على ان «...يلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولّى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه.»
الحرمان من الكلمة
أما الفصل 131 فينص على أن «يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.
وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا».
تجاوزات وشتائم لاعضاء الحكومة
شهدت الجلسات العامة المخصصة للحوار مع الحكومة او لتوجيه أسئلة شفاهية لاحد أعضائها توجيه الفاظ نابية وتجاوزات في حقهم، بلغت حدّ اعتماد الالفاظ السوقية في مداخلات بعض النواب، وهو ما وتّر أجواء النقاشات في عديد المرات إضافة الى الاثار السلبية التي يخلفها خطاب هذه الملامح.
ما يقوله نواب البرلمان في حق أعضاء الحكومة يدفع الى كسر هيبة الدولة والتطاول على الوزراء والمسؤولين من قبل عامة الشعب، فسلوك النائب تجاههم يضفي شرعية على الاعتداء عليهم شعبيا، لفظيا او ماديا .
الحوار مع الحكومة او طرح الأسئلة على الوزراء لا يفضي بالضرورة القيام بتجاوزات في حقهم او القاء التهم جزافا، وهو ما يتطلّب أساسا ضبطا لاليات لتعاطي مع أعضاء الحكومة وتحديد اطار قانوني لذلك .
بعد كثرة التجاوزات ..قانون لمعاقبة النواب
اقترح النائب رياض جعيدان، تنقيح النظام الداخلي للبرلمان واضافة مدونة سلوك تنص على ضرورة أن يلتزم النائب بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية أو متعلقة بمراكز نفوذ وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتوافق والامتناع عن التحريض واثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بامن الدولة والمجتمع واستقرارهما.
كما تلزم المبادرة النائب باحترام بقية الأعضاء ووجهات نظرهم، والامتناع عن أي فعل يمثل اهانة لهم أو إعتداء على حرمتهم أو سمعتهم مع المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة دون المساس بحق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى ضرورة اعلام رئاسة المجلس مسبقا بأي زيارة رسمية لاية دولة أو منظمة أو مؤسسة.
وتفرض المدونة على النائب التصريح بممتلكاته عملا بأحكام الفصلين11 و58 من الدستور، إلى جانب التعهد بعدم التستر على أي فساد وعدم المبادرة باي مقترح قانون أو تعديل أو تبني أي موضوع تبعا لمنفعة شخصية إلى جانب اعلام رئاسة المجلس بأي مبلغ مالي أو مصلحة عينية غير المنح والامتيازات النيابية التي يحصل عليها النائب.
الطرد من القاعة
إمكانية اخراج النائب من قاعة الجلسات العامة مسالة غير مطروحة في النظام الداخلي، والفصل 132 لا ينطبق الا على الضيوف في البرلمان وينص على انه «لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة.»
داخل الجلسة العامة...«انتحاري» يهدد بتفجير البرلمان
من نتائج غياب اطار قانوني صارم للتعاطي مع تجاوزات النواب في مستوى الخطاب او في مستوى السلوكات، ما قاله النائب مبروك الحريزي في جلسة عامة، حيث هدد زملاءه قائلا «أنا اليوم في المجلس انتحاري.. سوف أقصفكم» معلنا رفضه عقد جلسة التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.
الحريزي عطّل الجلسة العامة ووجه ألفاظا نابية لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، مما وتّر الجو في الجلسة العامة التي كادت ان تتحول الى مساحة لتبادل اللكمات لو لا تدخل عناصر الامن في البرلمان وبعض النواب الذين طالبوا بالتهدئة .
تونس (الشروق) :
شتم، سب ، ألفاظ نابية، سب للجلالة، مشاحنات وتبادل للكملات .. تفاصيل صاغت ملامح المشهد البرلماني على امتداد خمس سنوات من عمل مجلس نواب الشعب . ممارسات حدثت داخل اسوار البرلمان، لكن استتباعاتهاجلسات منح الثقة في التحويرات الوزارية، بعض الفصول الإضافية في مشاريع قوانين المالية، قانون المصالحة، كل ما يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة ..ملفات حوّلت البرلمان الى ما يُشبه حلبة الصراع، حيث تعالت أصوات النواب وخرج خطابهم عن السياق السياسي والتشريعي ليصبح حاملا لكل معاني الانحراف الأخلاقي .
التأثير على الشارع
ما يحدث داخل اسوار البرلمان، لا يمكن القول بأنه ممارسة برلمانية محضة، بقدر ما تنسحب اخلالاته بشكل مباشر على الشارع التونسي فالتوتر الحاصل داخل البرلمان يتحول بشكل الي الى توتر في الشارع التونسي، خاصة وان الممارسة البرلمانية تضفي عليه مشروعية . تنامي هذه الظاهرة صلب البرلمان، يعود أساسا الى غياب اطار قانوني يحدد سلوكات النائب داخل المؤسسة التشريعية، ولئن افتقر النظام الداخلي للبرلمان الى مدونة سلوك يتم بموجبها معاقبة كل نائب يتجاوز فان هذه الظاهرة اتخذت منحى تصاعدي .
النظام الداخلي للبرلمان تضمّن فصولا يمكن توصيفها «بالمائعة « فهي لا تفرض عقوبات صارمة على النواب المتجاوزين لحدود اللياقة، فالفصل 11› من النظام الداخلي ينص على ان «...يلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولّى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه.»
الحرمان من الكلمة
أما الفصل 131 فينص على أن «يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.
وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا».
تجاوزات وشتائم لاعضاء الحكومة
شهدت الجلسات العامة المخصصة للحوار مع الحكومة او لتوجيه أسئلة شفاهية لاحد أعضائها توجيه الفاظ نابية وتجاوزات في حقهم، بلغت حدّ اعتماد الالفاظ السوقية في مداخلات بعض النواب، وهو ما وتّر أجواء النقاشات في عديد المرات إضافة الى الاثار السلبية التي يخلفها خطاب هذه الملامح.
ما يقوله نواب البرلمان في حق أعضاء الحكومة يدفع الى كسر هيبة الدولة والتطاول على الوزراء والمسؤولين من قبل عامة الشعب، فسلوك النائب تجاههم يضفي شرعية على الاعتداء عليهم شعبيا، لفظيا او ماديا .
الحوار مع الحكومة او طرح الأسئلة على الوزراء لا يفضي بالضرورة القيام بتجاوزات في حقهم او القاء التهم جزافا، وهو ما يتطلّب أساسا ضبطا لاليات لتعاطي مع أعضاء الحكومة وتحديد اطار قانوني لذلك .
بعد كثرة التجاوزات ..قانون لمعاقبة النواب
اقترح النائب رياض جعيدان، تنقيح النظام الداخلي للبرلمان واضافة مدونة سلوك تنص على ضرورة أن يلتزم النائب بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية أو متعلقة بمراكز نفوذ وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتوافق والامتناع عن التحريض واثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بامن الدولة والمجتمع واستقرارهما.
كما تلزم المبادرة النائب باحترام بقية الأعضاء ووجهات نظرهم، والامتناع عن أي فعل يمثل اهانة لهم أو إعتداء على حرمتهم أو سمعتهم مع المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة دون المساس بحق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى ضرورة اعلام رئاسة المجلس مسبقا بأي زيارة رسمية لاية دولة أو منظمة أو مؤسسة.
وتفرض المدونة على النائب التصريح بممتلكاته عملا بأحكام الفصلين11 و58 من الدستور، إلى جانب التعهد بعدم التستر على أي فساد وعدم المبادرة باي مقترح قانون أو تعديل أو تبني أي موضوع تبعا لمنفعة شخصية إلى جانب اعلام رئاسة المجلس بأي مبلغ مالي أو مصلحة عينية غير المنح والامتيازات النيابية التي يحصل عليها النائب.
الطرد من القاعة
إمكانية اخراج النائب من قاعة الجلسات العامة مسالة غير مطروحة في النظام الداخلي، والفصل 132 لا ينطبق الا على الضيوف في البرلمان وينص على انه «لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة.»
داخل الجلسة العامة...«انتحاري» يهدد بتفجير البرلمان
من نتائج غياب اطار قانوني صارم للتعاطي مع تجاوزات النواب في مستوى الخطاب او في مستوى السلوكات، ما قاله النائب مبروك الحريزي في جلسة عامة، حيث هدد زملاءه قائلا «أنا اليوم في المجلس انتحاري.. سوف أقصفكم» معلنا رفضه عقد جلسة التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.
الحريزي عطّل الجلسة العامة ووجه ألفاظا نابية لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، مما وتّر الجو في الجلسة العامة التي كادت ان تتحول الى مساحة لتبادل اللكمات لو لا تدخل عناصر الامن في البرلمان وبعض النواب الذين طالبوا بالتهدئة .
