أصدر حزب الأمل بيانا ندّد فيه بأحداث العنف المتتالية تحت قبة مجلس النواب.
 كما دعا في بيانه إلى التشاور مع القوى الديمقراطية وتنظيم تحرك احتجاجي أمام مجلس نواب الشعب.. وهذا نص البيان :
تتعدد ھذه الایام مظاھر العنف المعنوي والمادي التي تمارسھا مجموعات متطرفة من 
ذلك:
-التھجم بالعنف اللفظي على مجموعات نسائیة تونسیة من قبل النائب بالبرلمان عن 
ائتلاف الكرامة محمد العفاس بشكل تجاوز كل الأعراف وأخلاقیات العمل السیاسي 
والبرلماني.
-الحصار الذي تتعرض الیھ "الھیئة العلیا للاتصال السمعي والبصري" من قبل مجموعات 
متطرفة یقودھم النائب سعید الجزیري والمرددة لشعارات عدائیة من قبیل "لا إلاه الا الله 
والھایكا عدوة الله".
-الاعتداء بالعنف المادي صباح الیوم على النائبین عن حزب التیار الدیمقراطي، سامیة 
عبّو وأنور الشاھد من قبل نواب عن ائتلاف الكرامة تحت قبة البرلمان.
وإزاء ھذه الأحداث الخطیرة، یعرب حزب الأمل عن شدید استنكاره لھذه الممارسات 
العدوانیة ویعتبرھا تعدیا على القانون والدستور وتھدیدا للسلم الأھلیة.
كما ینبھ الحزب الى أن التعبیر عن الآراء المختلفة وحق الاحتجاج یجب ان یتصف 
بالسلمیة وعدم التحریض تحت أي عنوان كان على مجموعات من المواطنین وباحترام 
حریة العمل.
ھذا ویدعو الحزب السلطة القضائیة الى تولي التحقیق والتتبع في ھذه الأحداث دون 
توان، فالحصانة البرلمانیة لا یمكن أن تكون مطیة للإفلات من العقاب، كما یدعو مجلس 
النواب الى تحمل مسؤولیاتھ ازاء ھذه الأحداث والانفلاتات بما یتماشى مع مقتضیات 
الدستور ونظامھ الداخلي.
یدعو الحزب كافة القوى الدیمقراطیة والتقدمیة الى التشاور فورا، قصد تنظیم وقفة 
احتجاجیة سلمیة أمام مجلس نواب الشعب.
تونس في 7 دیسمبر 2020
عن حزب الأمل
سلمى اللومي