توج الاجتماع الوزاري الأول للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة والأسرة والطفولة في المغرب العربي، المنعقد في تونس يوم السبت المنقضي، باصدار إعلان تونس حول ''النساء، مسار نحو السلم والتنمية في بلدان المغرب العربي''، الذي دعا بالخصوص الى تدارس مأسسة مجلس مغاربي للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة في إطار اتحاد المغرب العربي على غرار المجالس الوزارية القطاعية الأخرى.

ودعا هذا الاعلان في بنده الأول كافة المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وجميع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية إلى مزيد العمل على تجسيد الحقوق الإنسانية للنساء واقعا وممارسة، وتفعيل دورهنّ بشكل أكبر في الحفاظ على الأمن والسّلم والاستقرار والتنمية، موصيا بإحداث آلية مغاربية مشتركة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب ودعم هيئات وشبكات مغاربية نسائية.
كما اقترح جعل الاجتماع الوزاري للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة والأسرة والطفولة في المغرب العربي سنويا ودوريا وتنظيمه يوم 17 فيفري من كل سنة الموافق ليوم تأسيس اتحاد المغرب العربي، مشددا على ضرورة تحقيق التناصف بين النساء والرجال في مواقع صنع القرار في هيئات وهياكل اتحاد المغرب العربي. 
وأشار الاعلان الى أن مجهودات النساء غالبا ما تظل غير محتسبة في مؤشرات التنمية بصفة كافية رغم أنهن أثبتن دورهن في ضمان مبادئ الحرية وقبول الآخر والسلم والأمن والتنمية بصفة عامة، معتبرا أن عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والنظرة النمطية والأحكام المسبقة تهدد مستقبل الأجيال القادمة وأمنها واستقرارها.
وكانت الوزيرات المكلفات بشؤون المرأة والأسرة والطفولة في المغرب العربي، المشاركات في ندوة مغاربية بعنوان "المرأة المغاربية ورهان السلم والتنمية"، انتظمت بتونس على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزيرات المرأة، أبرزن ضرورة توحيد الجهود من أجل تعزيز دور المرأة المغاربية في تحقيق التنمية وبناء السلام، داعيات الى رفع الصعوبات التي تحول دون مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وفي دعم السلم المجتمعي والعدالة الاجتماعية خاصة في المجال الديبلوماسي.