أصدرت المرشحة الرئاسية السابقة السيدة سلمى اللومي الرقيق في خصوص ورود أسمها في قائمة المحالين على القضاء في قضية "الجرائم الأنتخابية" أنها أعترضت على تقرير دائرة المحاسبات لأن المسألة متعلقة بمخالفة أنتخابية وليس بجريمة وهذا نص توضيحها ‎تعليقا على خبر إحالتي كمترشحة للانتخابات الرئاسية 2019 على أنظار الدائرة الجناحية من أجل شبهة مخالفات إنتخابية تتعلق بالإشهارالسياسي وخرق الصمت الانتخابي ‎فإنه يهمني الإشارة بأن الأمر يتعلق بشبهة مخالفة خرق الصمت الانتخابي وهي مخالفة انتخابية عقوبتها خطية مالية إن ثبت توفر اركانها في حقي، خاصة واني سبق وقد قدمت عريضة تفسيرية إلى محكمة المحاسبات في الغرض ولا يزال الامر موضوع جدل ونقاش قانوني و لم يقع فصله بعد. ‎وبالمناسبة أريد أن أبين بأن هذه الشبهة والمتعلقةبمخالفة انتخابية غير ثابتة في حقي ما تزال محل نزاع ستنظر فيهاالمحاكم العدليةوكلي ثقة في القضاء لفصل هذا الخلاف طبق ما يقتضيه القانون.