أعلن مساء أمس معهد لاهاي للابتكار القانوني عن إطلاق " مسرع العدالة " التابع له في تونس و ذلك بأحد نزل العاصمة و بحضور ممثلين عن المعهد و مديرة مكتب تونس الأستاذة ثريا التيجاني و عدد من رجال القانون  

و مثل اللقاء فرصة جيدة للحضور للوقوف على أبرز احتياجات العدالة في تونس و أهمية الدور الذي لعبه معهد لاهي في مساعدة مؤسسات الإبتكار في العدالة سواء في تونس أو منطقة شمال أفريقيا و الشرق الأوسط على التوسع و النمو لتصبح مؤسسات ذات تأثير عالي

برنامج مسرع العدالة :

يقدم برنامج مسرع العدالة لمعهد لاهاي للابتكار القانوني للشركات الناشئة برنامجا مدته 4 أشهر يوفر التمويل الأولي و دعم تطوير الأعمال و النفاذ إلى شبكة عالمية المبتكرين مع توفير فرص التواصل لمزيد من إمكانيات الإستثمار.
و أبرز المتدخلون أن مسرع العدالة لمعهد لاهاي للابتكار القانوني هو الوحيد الذي يركز على الوقاية من مشاكل العدالة و حلها ملاحظين أن المعهد دعم أكثر من 110 ابتكارا في مجال العدالة في جميع أنحاء العالم منذ 2011 و قد نما بعضها للغاية و أثر على حياة مئات الآلاف من الناس و توسع على نطاق إقليمي قد يصل إلى العالمية
و اضاف الرئيس التنفيذي لمعهد لاهاي سام مولار ان " لا يمكننا التفكير في مكان أفضل من تونس للبدء في بناء مسرع العدالة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و قد عملنا هنا لفترة طويلة و كانت البلاد مثالا ملهما للعديد من الدول الأخرى في ما يتعلق بشق الطريق نحو مجتمع قائم على سيادة القانون و العدالة 

معهد لاهاي للابتكار القانوني : يعمل معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس منذ 2012 و قد تولى إجراء مسحا لاحتياجات تونس في مجال العدالة في 2017 و أظهر أن قضايا التوظيف هي من بين المشاكل القانونية الأكثرشيوعا في تونس و سيعمل المعهد على هذه المسألة في إطار مختبر ابتكار العدالة مع العمل على إيجاد الحلول المبتكرة المحتملة لمشكل العدالة