انتقد عدد من نواب الجهات الدّاخلية بمجلس نواب الشعب، على غرار ولايات جندوبة وسيدي بوزيد والقصرين، عدم تمثيل جهاتهم صلب الحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، وعبّروا خلال الجلسة العامّة المخصصة لمنح الثقة للحكومة، المنعقدة اليوم الأربعاء، عن استيائهم مما اعتبروه "إقصاء متعمّدا".
فقد اعتبر نواب حزب قلب تونس ونواب كتلة المستقبل ونواب مستقلون، أن رئيس الحكومة المكلف "بنى حكومته على الإقصاء"، بعد أن تعمد إقصاء جهات بعينها الى جانب أطراف سياسيّة وكتل برلمانية تضم عددا محترما من الأعضاء، مما خلق أجواء مشحونة لا تعبّر عن إرادة الوحدة الوطنيّة.
وتساءلت النائبة شادية الحفصوني (كتلة قلب تونس) في هذا الصدد، عن تمثيلية ولاية جندوبة في الحكومة معتبرة إياها حكومة إقصائية، اعتمد رئيسها منطق الإقصاء الجهويّ.
وساندتها في هذا الرأي، زميلتها في الكتلة ذاتها النائبة نهى العيساوي، التي تساءلت بدورها عن غياب ولاية سيدي وبوزيد عن تمثيلية الحكومة، قائلة "كيف لحكومة تدّعي الثورية أن تقصي ولاية الثورة.. ولن أصوّت لهذه الحكومة لأنها قامت على الإقصاء".
ولاحظت النائبة في الكتلة ذاتها سهير العسكري، أن الإقصاء هو "منهجية عمل رئيس الحكومة المكلّف"، وأبرز مظاهر هذا الإقصاء عدم تشريك الشمال الغربي في التشكيلة الحكومية.
أما النائبان عصام البرقوقي ومحمد صالح اللّطيفي (كتلة المستقبل)، فقد عبّرا عن امتعاضهما من عدم تشريك ولايتيهما في التشكيلة المقترحة، حيث انتقد البرقوقي غياب ولاية سيدي بوزيد في حين انتقد اللطيفي غياب ولاية القصرين التي اعتبر أنها لم تستفد شيئا منذ الثورة وحتى الآن رغم إقرار التمييز الإيجابي في الدستور، ولاحظا أن تركيبة الحكومة لم تحترم التمثيلية الجهويّة.
وقال النائب ثامر سعد (كتلة الوطني الحرّ)، إن سمات هذه الحكومة هي الارتباك وعدم الانسجام وتفتقر لتمثيلية كل الجهات، مشيرا إلى أنها لا توفّر الاستقرار السياسي المطلوب لأنها مبنيّة على مكونات سياسية متناقضة.
وبينت النائبة حليمة الهمامي، التي قرّرت كتلتها ائتلاف الكرامة عدم التصويت للحكومة، أن وزير البيئة المقترح كان يضيّق على الأهالي في منطقة الشراردة (ولاية القيروان) ويكتب فيهم التقارير، مشيرة إلى أن عددا من الوزراء المقترحين تحوم حولهم شبهات الفساد.
وأكد النائب المستقل شكري الذويبي، أنه لن يصوّت لصالح الحكومة المقترحة، نظرا إلى أنها لم توسع دائرة المشاورات. وقال إنه لابد من العمل على إعادة الأمل نظرا إلى تفشّي ظاهرة الانتحار في البلاد بعد أن تلاشى الأمل في صفوف التونسيين.
أما النائب عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية)، فقد اعتبر أن خطاب رئيس الحكومة المكلّف كان معوّما وإنشائيا غابت عنه الأرقام والآجال وتحديد مصادر الموارد لتحقيق وعوده، وهو ما جعل خطابه كسابقيه، ملاحظا أن الفخفاخ تعمّد إغفال ذكر شهداء الاغتيالات السياسية شكري بلعيد ومحمّد البراهمي ولطفي نقض، ولم يتعهّد بفتح قضيّة الجهاز السري.
وشددت زميلته في الكتلة ذاتها ليلى الحداد، على ضرورة الاهتمام بملف العدالة الانتقالية وكذلك ملفات شهداء وجرحى الثورة.
وقد تم رفع الجلسة العامة، على أن تستأنف على الساعة الثالثة بعد الزوال لمواصلة النقاش العام إلى غاية مساء اليوم، يليه ردّ رئيس الحكومة المكلّف على تدخلات النواب، ثم التصويت على الحكومة المقترح