تتوقع 61 بالمائة من المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس والمنخرطة بالغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة، زيادة في رقم أعمالها لكامل سنة 2019، وفق ما أظهره مقياس «وضع وآفاق المؤسسات في تونس»، تم عرض نتائجه، الثلاثاء، خلال ندوة صحفيّة.
كما تتوقع 67 بالمائة من المؤسسات المستجوبة في اطار هذا التحقيق تطوير استثماراتها وتعتزم 49 بالمائة منها الزيادة في عدد شغّاليها.
واعتبر رئيس الغرفة التونسية الالمانية، ابراهيم الدبّاش، أن نتائج المقياس «تعكس احساسا بالثقة عبرت عنه المؤسسات الناشطة في تونس، التي عبّرت، أيضا، عن رضاها عن المستوى التعليمي لليد العاملة وتوفرها». وذكر الدبّاش بأنّه ما من مؤسسة ألمانية غادرت تونس رغم الصعوبات، التي مرت بها البلاد، خاصّة، خلال فترة الثورة.
وبيّن أنّه رغم ذلك، فإنّ رجال الأعمال الألمان يواجهون عديد الاخلالات. وأثار المستجوبون (في اطار إعداد المقياس) عدّة مصاعب تعلّقت أساسا بالتمشيات الديوانية (55 بالمائة) وثقل التمشيات الادارية (42 بالمائة) والمشاكل المتعلقة بتحويل العملة مع البنك المركزي (40 بالمائة)
وبخصوص الديوانة والاجراءات المتعلقة بها اشار الدبّاش الى تقلص معاناة المؤسسات «من اختناق ميناء رادس مقابل تعمقها في ما يتعلق ببطء التمشيات الادارية مما يجعل من اجراءات التوريد والتصدير أكثر تعقيدا ويحول دون جذب المزيد من الاستثمارات».