أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها، مساء السبت، « حرصها على نفاذ الصحفيات والصحفيين إلى معلومة دقيقة ومحينة، اقتناعا بنبل مهمتهم وبحق التونسيات والتونسيات في الخبر »، مشددة على أن الوزارة « ليست في وارد اتخاذ أي إجراء من شأنه التضييق على مهمتهم »، في ما بدا ردا على انتقادات الإعلاميين بالخصوص، لمضامين مذكرة سابقة في الغرض، أصدرتها الوزارة، أمس الجمعة.

وجاء في هذا البلاغ، أن وزارة التربية، التي « تحيي الدور المتقدم للإعلام في إنارة الرأي العام وتقديم المعلومات.. بشأن دور الوزارة في إدارة أزمة جائحة كورونا، وجهودها لتأمين نجاح السنة الدراسية.. »، وفي إطار الحرص على « تسهيل عمل الصحفييات والصحفيين وضمان حقهم في النفاذ إلى المعلومة، تلتمس منهم الاتصال بالمكلف بالإعلام ليحيلهم إلى الإدارة المعنية حسب الاختصاص، ضمانا لدقة المعلومة ومصداقيتها وسرعة توفيرها ».

ويأتي هذا البلاغ تكملة أو توضيحا لمذكرة أصدرتها الوزارة أمس الجمعة، ووجهتها إلى مسؤوليها مركزيا وجهويا، أعلمتهم فيها بأن أي مشاركة لهم في البرامج الإذاعية والتلفزية أو إدلاء بتصريحات من قبلهم أو من قبل أحد منظوريهم مع أي وسيلة إعلامية، « يخضع وجوبا إلى طلب تقدمه الجهة الإعلامية مسبقا إلى مصالحهم، حول موضوع التدخل ويتم إحالته من قبلهم، بعد إبداء الرأي، إلى المكلف بالإعلام بديوان وزير التربية ليتم تأشيره من قبل رئيس ديوان الوزير ».

جدير بالذكر أن هذه المذكرة أثارت جدلا وانتقادات واسعة، لا سيما في صفوف الإعلاميين، الذين اعتبروا في تعليقات وتدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن مضامين هذه المذكرة تنطوي على تضييق على حرية النفاذ إلى مصادر المعلومات، وانتقاصا من حق الصحفيين في الحصول على معلومة محينة وشفافة حول سير قطاع حيوي مثل قطاع التربية، بمنأى عن الاجراءات البيروقرطية التي تحول دون أداء وسائل الإعلام لدورها في إنارة العام.